چکیده:
امروزه اقتصاد و رونق اقتصادي يكي از مولفههاي مهم و حياتي پيشرفت و قدرت يك حكومت و ملت شناخته ميشود و تلاش براي توسعه و تعميق فعاليت هاي اقتصادي به يكي از مهم ترين دغدغهها و نگرانيهاي سياستمداران و برنامه ريزان تبديل گشته است. در اين شرايط بديهي است كه براي تقويت نيروي حكومت مركزي از يك سو و جلب رضايت شهروندان از دولت از سوي ديگر يكي از مهم ترين سياستهاي دولت حمايت از رشد و توسعه و رونق اقتصادي خواهد بود تا در سايه آن دولت بتواند اقتدار ملي خويش را افزايش دهد و هرگونه تهديد بالقوه عليه حاكميت سياسي خود را از پيش رو بردارد. طبيعتاً تحقق اين اهداف نيازمند اتخاذ سياستي كارآمد در بخش اقتصادي است كه فراهم كردن شرايط لازم براي سرمايهگذاري يكي از مهم ترين و جديترين سياستها در اين زمينه محسوب ميگردد. دولتها ابزارهاي فراواني براي حمايت از سرمايهگذاري و خصوصيسازي در اختيار دارند كه از جمله ميتوان به تعديل ابزارهاي زرادخانه كيفري در مواجهه با جرايم و ناهنجاريهاي اقتصادي اشاره نمود. به نظر ميرسد، كيفرزدايي از جرايم كسب و كار قادر است كه آرمان مورد نظر ما در خصوص حمايت از اقتصاد و سرمايهگذاري را به نتيجه برساند. در اين مقاله سعي شده است اين موضوع مورد بررسي و تحليل حقوقي قرار گيرد.
امروزه اقتصاد و رونق اقتصادي يكي از مولفههاي مهم و حياتي پيشرفت و قدرت يك حكومت و ملت شناخته ميشود و تلاش براي توسعه و تعميق فعاليت هاي اقتصادي به يكي از مهم ترين دغدغهها و نگرانيهاي سياستمداران و برنامه ريزان تبديل گشته است. در اين شرايط بديهي است كه براي تقويت نيروي حكومت مركزي از يك سو و جلب رضايت شهروندان از دولت از سوي ديگر يكي از مهم ترين سياستهاي دولت حمايت از رشد و توسعه و رونق اقتصادي خواهد بود تا در سايه آن دولت بتواند اقتدار ملي خويش را افزايش دهد و هرگونه تهديد بالقوه عليه حاكميت سياسي خود را از پيش رو بردارد. طبيعتاً تحقق اين اهداف نيازمند اتخاذ سياستي كارآمد در بخش اقتصادي است كه فراهم كردن شرايط لازم براي سرمايهگذاري يكي از مهم ترين و جديترين سياستها در اين زمينه محسوب ميگردد. دولتها ابزارهاي فراواني براي حمايت از سرمايهگذاري و خصوصيسازي در اختيار دارند كه از جمله ميتوان به تعديل ابزارهاي زرادخانه كيفري در مواجهه با جرايم و ناهنجاريهاي اقتصادي اشاره نمود. به نظر ميرسد، كيفرزدايي از جرايم كسب و كار قادر است كه آرمان مورد نظر ما در خصوص حمايت از اقتصاد و سرمايهگذاري را به نتيجه برساند. در اين مقاله سعي شده است اين موضوع مورد بررسي و تحليل حقوقي قرار گيرد.
خلاصه ماشینی:
"جدول1: مقایسه قراردادها بر اساس شاخصهای تعریفشده در ایجاد منابع تملیکی ردیف شرح مقبولیت قانونی مشروعیت فقهی پوشش بخش اقتصادی توجیه بانکی سادگی فرایند بانکی جمع امتیازها با اعمال ضرایب ضریب امتیاز 3 1 2 2 1 1 خرید دین 9 7 10 8 9 79 2 اجاره به شرط تملیک 6 9 10 10 9 76 3 سلف 6 9 10 7 9 70 4 مشارکت تناقصی 6 8 9 7 8 70 5 مشارکت حقوقی 5 9 9 9 8 68 6 قرضالحسنه 7 9 10 2 10 64 7 مرابحه 4 8 9 8 6 59 8 جعاله 4 8 8 7 8 58 9 استصناع 4 8 6 6 4 53 میزان تسهیلات اعطایی به تفکیک قراردادهای اسلامی بر اساس ماده سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانکها تنها از طریق قراردادهای اسلامی میتوانند نسبت به تأمین مالی مشتریان اقدام نمایند؛ با توجه به بررسیهای انجامشده در این مقاله، بررسی میزان واقعی تسهیلات پرداختی در قالب قراردادهای اسلامی در نظام بانکی کشور و تفکیک قراردادهایی که منابع تملیکی ایجاد میکنند، میتواند در ارائه تصویری از وضعیت عملکردی نظام بانکی مفید باشد؛ البته بایسته یادآوری است که درصد ناچیزی از قراردادها با قابلیت ایجاد منابع تملیکی در حال حاضر صرف وصول مطالبات غیرجاری میشود و یکی از اهداف این تحقیق سازماندهی نهادهای مختلف نظام بانکی برای بهرهگیری از این فرصت حاکم بر برخی قراردادهای اسلامی است."