چکیده:
بسياري از اقتصاددانان از جمله كوزنتس و سازمانهايي مانند بانك جهاني و صندوق بين المللي پول از سياستهاي
اقتصادي رشدگرا پشتيباني مي كنند. در اين برخورد مكانيكي با توسعه، بسياري از متغيرهاي اساسي توسعه ناديده
گرفته مي شود؛ زيرا افزايش رقم توليد ناخالص ملي در هر كشور تنها بخشي از توسعه است و توسعه جرياني
چند بُعدي است كه نهادهاي ناكارا و سياستهاي نابجاي دولتمردان در كشورها مانع از ايجاد برابري بعنوان يكي از
اجزاي اساسي توسعه مي شود. بنابراين توجه به رويكردي بديل (نهادگرا) براي نظريه هاي نئوكلاسيك كه تنها به
توزيع مجدد درآمد و افزايش درآمد سرانه را شاخصه توسعه ملي مي داند، بايسته است. در اين رويكرد، چگونگي
شكل گيري نهادها عامل نابرابري دانسته مي شود و به اينكه دولتها از برپا كردن نهادها چه هدفي را دنبال مي كنند،
توجه مي شود. در اين نوشتار به ريشه ها و علل نابرابري فردي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، جهاني و
نهادي پرداخته و كوشيد هايم به پرسشهايي از اين دست پاسخ دهيم كه آيا با رشد اقتصادي و توزيع مجدد درآمد،
مشكل نابرابري از ميان مي رود؟
چه كساني از رشد اقتصادي سود مي برند و رشد اقتصادي و توزيع عادلانه تر درآمد براي كشورهاي كم درآمد،
هدفهايي سازگار است يا نه؟
خلاصه ماشینی:
"در این نوشتار به ریشه ها و علل نابرابری فردی ، فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، جهانی و نهادی پرداخته و کوشیده ایم به پرسشهایی از این دست پاسخ دهیم که آیا با رشد اقتصادی و توزیع مجدد درآمد، مشکل نابرابری از میان می رود؟ چه کسانی از رشد اقتصادی سود می برند و رشد اقتصادی و توزیع عادلانه تر درآمد برای کشورهای کم درآمد، هدفهایی سازگار است یا نه ؟ درآمد وجود قطبهای نیرومند سنتی ، گذشته از اینکه موجب ناهمخوانیهای سیاسی و ناهماهنگیهای گسترده در جوامع سرمایه داری ، توسعه به گونه قراردادی ، در استقرار نظم و حاکمیت قانون می شود، سیاستمداران برپایة اندازه دقیق اقتصاد مانند تولید ناخالص ملی ـ را وا می دارد به جای فراهم آوردن موجبات رضایت یعنی ارزش کل محصولات نهایی (کالاها و خدمات ) شهروندان و تلاش برای خدمت به آنان ، درصدد تولید شده در اقتصاد ـ ارزیابی و رشد اقتصادی برحسب جلب و جذب آرای رهبران قبایل یا گروههای با نفوذ بهبود وضع کلی اقتصاد سنجیده می شود.
کوزنتس (١٩٥٥) در مقاله ای زیر عنوان «رشد زیبایی (١٣٨٤) بر است که دافرزآامیدش تورم و اقتصادی و نابرابری درآمد» نوشت که ساختار توزیع بیکاری نه تنها موجب بهبود توزیع نمی شود، درآمد در روند رشد اقتصادی از چنین الگویی پیروی بلکه تورم و بیکاری مانند یک نوع مالیات نزولی عمل می کند: افزایش نابرابری در نخستین گامهای رشد، داشته است و این ، با فرضیه کوزنتس ناسازگار بود؛ ● وجود قطبهای نیرومند سنتی ، گذشته از اینکه زیرا به پیش بینی وی ، کشورهای توسعه یافته می بایست موجب ناهمخوانیهای سیاسی و ناهماهنگیهای شاهد کاهش پیوستة نابرابری درآمدها باشند."