چکیده:
مجتمع بشری در ادوار گوناگون تکون خود، هماره دچار تحولی است که لازمه آن، نیازهای متغیر است. حال بین دین ثابت با منابعی محدود و ادعای جاودانگی و خاتمیت، با نیازهای متغیر و بی شمار جوامع انسانی، نوعی دوگانگی و ناسازگاری وجود دارد. علامه طباطبایی با اذعان به این مطلب، قواعد اسلام را به دو بخش ثابت و متغیر تقسیم نموده است؛ قسم اول در تطبیقی تام و جامع با فطرت بشری است که تا بشریت ادامه دارد، این احکام نیز دارای بقا و استمرارند. ایشان در مقابل، در باب مقرراتی که جنبه موقتی یا محلی دارند و با پیشرفت تدریجی مدنیت، تغییر می یابند، معتقد است دین فطری اسلام بر اصل ثابت و حکم ضروری فطرت، یعنی ولایت صحه گذشته است که طبق آن، والی حکومت اسلامی براساس موازینی خاص می تواند در جهت ساماندهی حوائج متغیر و متکثر جامعه، قوانینی را بنا نهد که همانند مواد شریعت حق و لازم الاجرا هستند.
خلاصه ماشینی:
"داشته باشد و همانگونه که رئیس یک خانواده و صاحب منزل میتواند قوانین مختلفی را برای محیط خانواده وضع نماید و دستورات خاصی را به اعضای خانواده ابلاغ کند و اوست که مدافع حریم امن خانواده از هرگونه تجاوز است و در مقابل کسی که به مال و شرافت وی تعدی نموده، دفاع کند یا ساکت بنشیند، همچنین ولی امر مسلمین که از دیدگاه اسلامی تعین پیدا کرده ـ با توجه به ولایت عمومی که در منطقه حکومت خود دارد و در حقیقت سررشتهدار افکار جامعه اسلامی و محور تمرکز شعور و اراده همگانی است ـ بر اساس ضرورتها و اقتضائات روز جامعه اسلامی و جهت تسهیل در امور جاری زندگی مسلمانان میتواند در محیط عمومی تصرف کند و قوانینی وضع نماید؛ از جمله مقررات اقتصادی و نحوه کسب و بازار، راهها و معابر، مسکن، روابط طبقات مردم و نحوه حمل و نقل عمومی.
یکی از احکام ضروری فطرت، تقریر اصل ثابت ولایت است که اسلام نیز بدان توجهی تام داشته است و آن را راهکاری بس اساسی و ارزشمند جهت صدور احکامی مطابق زمانها و مکانهای گوناگون ارائه مینماید که طی آن، حاکم اسلامی بر اساس قواعد فطرت و اسلام تعین مییابد و میتواند در ضمن شرایط و ضوابطی خاص حکمی لازم الاجراء صادر کند که همانند مواد شریعت دارای اعتبار میباشد."