چکیده:
در عصر جهانی شدن، معیار ارزیابی قدرت ملی کشورها دیگر همانند گذشته قدرت سخت نظامی نیست. امروزه مولفه ها و شاخص های قدرت ملی ابعاد جدیدی را در برمی گیرد که عمدتا مربوط به حوزه های اقتصادی، مالی، علمی- فناورانه و فرهنگی است. در دنیای حاضر، اهمیت مولفه های جدید قدرت (قدرت نرم) نسبت به مولفه های سابق (قدرت سخت) افزایش یافته است. با توجه به همگرایی و درهم تنیده شدن اقتصاد کشورهای مختلف، رویکردهای سیاست خارجی و دیپلماسی و تعیین اهداف و راهبردهای آن، نقش اساسی در توسعه قدرت ملی کشورها ایفا می کند؛ بنابراین در راستای استفاده از تمامی ظرفیت های ملی و بین المللی، سیاست خارجی ایران نقشی کلیدی در ایجاد محیطی مناسب برای ارتقای جایگاه کشور در نظام بین الملل بر عهده دارد. بر این اساس، توجه به دیپلماسی اقتصادی به عنوان یک رویکرد اقتصادمحور در سیاست خارجی ایران و توجه به الزامات رفتاری آن، اهمیتی ویژه یافته است. در راستای تجزیه وتحلیل این مسئله، پرسش اصلی مقاله این است که سیاست خارجی در دستیابی ایران به جایگاهی قدرتمند در اقتصاد جهانی چه نقشی می تواند بر عهده گیرد و تصمیم گیران کشور در راستای قدرتمندی ایران، چه مولفه هایی را باید محور برنامه ریزی خود قرار دهند؟ در پاسخ به این پرسش، فرضیه پژوهش این است که رهبران و تصمیم گیران در راستای قدرتمندی ایران و ارتقای جایگاه جهانی اقتصاد آن، باید دیپلماسی اقتصادی را محور سیاست خارجی ایران قرار دهند.
خلاصه ماشینی:
با توجه به همگرایـی و درهـم تنیـده شـدن اقتصاد کشورهای مختلف ، رویکردهای سیاست خارجی و دیپلماسی و تعیین اهداف و راهبردهـای آن ، نقـش اساسی در توسعه قدرت ملی کشورها ایفا میکند؛ بنابراین در راستای استفاده از تمامی ظرفیـت هـای ملـی و بین المللی، سیاست خارجی ایران نقشی کلیدی در ایجاد محیطی مناسب برای ارتقای جایگاه کشور در نظـام بین الملل بر عهده دارد.
مفروض پژوهش این است که در عصر جهانیشدن ، کشورهای توسعه یافته و درحـال توسـعه موفق در راستای کسب قدرت و ثروت و ارتقای جایگـاه خـود در نظـام بـین الملـل ، دیپلماسـی اقتصادی را محور سیاست خارجی خود قرار داده اند.
در این راستا، بعد از تشریح مفهوم دیپلماسی اقتصادی، تعـاریف ، سـطوح و ابعـاد آن ، در ادامه به تشریح مؤلفه ها، راهبردها و تدابیری خواهیم پرداخت که با در پیش گـرفتن رویکـرد دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی ایران وبا توجـه بـه ظرفیـت هـای داخلـی، منطقـه ای و بین المللی، میتواند مبنای عمل تصمیم گیران و نخبگان کشور در عرصه سیاست خـارجی قـرار گیرد.
همگرایـی بـا اقتصـاد جهـانی نیازمنـد بـه کـارگیری دیپلماسـی اقتصادی در سیاست خارجی، تقویت بخش خصوصی در اقتصاد کشور و ارتقـای اسـتانداردهای ملی برای هم سطح شدن با کشورهای توسعه یافته است .
با توجه به این مشکلات ، باید گفت که از حیـاتیتـرین اقـداماتی کـه لازم اسـت در دستورکار دست اندرکاران برنامه ریزی توسعه کشور قرار گیرد، توجه ویژه به دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی با هدف جذب سرمایه و فناوری پیشرفته است .