چکیده:
درکشور ما قوانین مربوط به بیمه حوادث اشخاص با حدود نیم قرن عمر تاکتون تغییر
محسوسی نکرده واین در حالی است که کثرت قراردادهای بیمه حوادث اشخاص و
اهمیت انسانی --اخلاقی این رشته از بیمه: لزوم بازنگری و دقت لازم را در این خصوص
یادآور میشود. بنابراین معقول بهنظر میرسد که اهل فن بار دیگر با تکمیل کردن و رفع
اشکالات احتمالی» تحولینو در این رشنته از بیمه ایجاد کنند. رشتة پزشکی بیمه
تخصص جدیدی از علوم پزشکی است که مسوول هماهنگی قوانین بیمه و طب است
ولی متاسفانه در کشور ما ناشناخته مانده. ققدان منابع کافی و این که تاکنون بهطور جدی
برای تطبیق قوانین بیمه با علوم پزشکی کاری صورت نگرفته سبب شده است تا
پرسشهای فراواتی در این خصوص بدون پاسخ بمانند. بدیهی است که ناآشنایی
پزشکان با این گونه مسائل موجب اشکالاتی در اظهارنظرهای پزشکی و از طرفی نوعی
تاهماهتگی خواهد شد. لذا برای آشکار کردن این معضلات ابتدا در خصوص بیمه
حوادث اشخاص به طور مختصر بحث میکنیم سپس به مشکلاتی که ممکن است برای
پزشکان در تطبیق قوانین بیمه و طب پیش میآید پرداخته خواهد شد؛ بررسی موانع
احتمالی در ارتباط با قوانین بیمهای بیمة حوادث اشخاص را به اهل فن و پیشکسوتان
این رشته واگذار میکنیم.
خلاصه ماشینی:
"بین حادثه و عوارض بدنی ایجاد شده باید رابطه علیت وجود داشته باشد در اغلب موارد درک ارتباط حادثه با نوع آسیب وارد آمده شاید چندان مشکل نباشد، اما با توجه به این که از بیمهشدگان قبل از عقد قرارداد بیمه حوادث اشخاص معاینه پزشکی داشته باشد درباره او چه تصمیمی باید گرفت؟برای مثال، فردی که زمینه بیماری قلبی دارد و در تصادف رانندگی نقص عض پیدا میکند یا میمیرد سه حالت ممکن است وجود داشته باشد:1.
بنا بر این، در مورد افرادی که دچار ضعف شدید بینایی، کوری یک چشم، فلج پا، قطع اندام، مرض قند و بیحسی هستند و از افراد طبیعی آسیبپذیرتر، چه تصمیمی باید گرفت؟البته با دریافت حق بیمه بیشتر و یا تخصیص در صد سرمایه کمتر برای هر نقص عضو میتوان این مشکل را حل کرد ولی چگونگی اجرای آن جزو مشکلات بیمه حوادث اشخاص است.
برای مثال، شکستگی تنه استخوان ران 40 در صد نسبت به کل بدن نقص عضو محسوب میشود، حال آن ک پس از اتمام دوره درمان و جوش خوردگی کامل استخوان این مقدار از نظر بیمه که دایمی بودن(و ثابت شدن)نقص عضو، اصلی مهم وقتی تغرنج میشود که بیمه شده گواهی سازمان پزشکی قانونی در خصوص نقص عضو را مغایر با نظریه پزشک بیمهگر بداند.
در حال حاضر، در خصوص اعضایی که معیار مکتوبی در جدول مذکور برای آنها مشخص نشده اشت نقص عضو نسبت به کل بدن محاسبه میشود ولی امید است که بیمهگر با تکمیل کردن جدول فوق این معضل ار حل کند(برای مثال، با پروندهای مواجه بودم که به علت قطع کامل شست دست راست این جمله درج شده بود:«میزان نقص شست راست 36 در صد»."