چکیده:
انتقاد، از لوازم آزادی بیان در حوزه های مختلف ازجمله در دو حوزه دین و سیاست قابل طرح است. به رسمیت شناختن منتقدان و پاسداشت حقوق آنان مهم ترین محکی است که به وسیله آن می توان پایبندی حکومتی را به حقوق انسانی شناسایی کرد. بر اساس آموزه های دینی، نقد حاکمان یا رفتار و باورهای ایشان، حق شهروندان و از جهتی دیگر تکلیف آنان به شمار می آید. این حق و تکلیف توسط افراد به صورت مستقل یا در قالب تشکل های مدنی و احزاب سیاسی یا در ساختار نهادهای سیاسی قابل اعمال است. این مقاله، ضمن بررسی مبانی دینی این حق، به مقایسه آن با حقوق بین الملل و قوانین مدون ایران پرداخته و ضمن اشاره به کاستی های اسناد بین المللی در این زمینه، به این پرسش پاسخ داده است که آیا برای انتقاد حد و مرزی شناخته شده است و در صورت ترسیم چنین مرزی، چنانچه منتقد از مرزهای انتقاد تجاوز نماید، از دیدگاه اسلام، حقوق بین الملل و حقوق داخلی، برخورد با وی چگونه تعریف شده است؟
خلاصه ماشینی:
» بهنظر میرسد از منظر این اعلامیه، حق آزادی بیان و بهتبع آن حق انتقاد، حقی مطلق و نامحدود بهشمار نیامده است؛ زیرا در بند دوم از مادة 29 آمده است: «هرکس در اجرای حقوق و استیفای آزادیهای خود فقط تابع محدودیتهایی است که بهوسیلة قانون منحصرا برای تأمین شناسایی و مراعات حقوق و آزادیهای دیگران و برای مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در شرایط یک جامعة دموکراتیک وضع گردیده است.
عدم تصریح به حق انتقاد هرچند حق انتقاد در درون حق بر آزادی بیان جای میگیرد و از آن مستفاد است، اما اهمیت این حق برای شهروندان جوامع، بهویژه در برابر حاکمان و نقش تعیینکنندة آن در میزان مردمیبودن حکومتها و احترام آنان به حقوق شهروندی، طالب آن است که حق انتقاد بهطور ویژه مورد تصریح و تأکید قرار گیرد.
بهنظر میرسد، تنها راه تضمین حق انتقاد سیاسی از حاکمان، اعطای مصونیت کامل به آنان در استفاده از این حق است و همانگونه که از منابع اسلامی و سخن و سیرة پیشوایان معصوم: بهدست میآید، حاکمیت برای پیشگیری از هرگونه سوء استفاده از قدرت، باید از حق خود در اینگونه موارد گذشت کرده، آن را مطالبه نکند؛ زیرا حقوق منتقدان در برابر حاکمان از مواردی است که حتی باز نهادن یک مورد و قراردادن یک استثنا، آن را در معرض تضییع و اساس حق انتقاد در جامعه را با خطر روبهرو میسازد.