چکیده:
متناظر با تاکید بر تقویت راهکارهای تامین استقلال قضات و افزایش درخواستها برای کسب استقلال نهادی دستگاه قضایی از قوه مجریه، بر ضرورت و اهمیت پاسخگویی قضایی (اعم از قضات و نهاد قضایی) در انجام وظایف محوله و مدیریت امور قضایی تاکید شده است.پاسخگویی قوه قضاییه به عنوان یک نهاد، ناظر بر بدنه مدیریتی این قوه و مربوط به عملکرد مدیران قوه مزبور در اداره آن و اجرای قوانین و مقررات مربوط است. قوه قضاییه در اینجا به مثابه سازمانی نگریسته میشود که با برخورداری از بخشی از منابع مادی و انسانی کشور، همانند سایر سازمانها، موسسات و نهادهای دولتی مسئولیت ارائه خدمات عمومی مشخصی را بر عهده داشته و بدین طریق بخشی از مسئولیتهای دولت را ایفا میکند. با وجود این، حساسیت کارکردی دستگاه قضایی و بهویژه لزوم تامین استقلال قضایی، دیدگاهها را بر سازوکارهای پاسخگویی دستگاه قضایی متمرکز نموده است تا بدینطریق، ضمن حفظ استقلال قضایی، پاسخگویی نیز حاصل شود. در این مقاله، ضمن تبیین مفهومی استقلال و پاسخگویی قضایی و سازوکارهای پاسخگویی نهاد قضایی در حقوق تطبیقی، به بررسی وضعیت استقلال و پاسخگویی قوه قضاییه در نظام حقوقی ایران خواهیم پرداخت.
خلاصه ماشینی:
٢. سازوکارهای پاسخگویی دستگاه قضایی در حقوق تطبیقی با توجه به اینکه الگوی غالب مدیریت دادگستری در نظام های حقوقی فعلی، مدل مجریــه ای اســت کــه بــر اســاس آن ، وزارت دادگســتری مســئولیت اداره امــور اداری، استخدامی و مالی و به طور کلی، پشتیبانی دادگستری را بر عهـده دارد، پاسـخگویی در این گونه نظام ها همانند پاسخگویی سایر وزارت خانه ها بـوده و وزیـر دادگسـتری حسـب مورد در برابر رئیس قوه مجریه و یا پارلمـان مسـئولیت ارائـه خـدمات و تمهیـد منـابع انسانی و بودجه ای لازم را عهده دار است و بر همین مبنا پاسخگوی تصمیمات و اقدامات خود است .
شایان ذکر است که در برخی از نظـام هـای حقـوقی بـه منظـور تـأمین همزمـان اسـتقلال قضـایی و پاسـخگویی در اداره دادگسـتری سـعی شـده اسـت کـه از طریـق سازوکارهای ساختاری و مشخصاً در تعیین ترکیب اعضای هیأت هـا و شـوراهای داخـل دستگاه قضایی ١ که دارای کارکرد مدیریتی هستند، به نحوی عمل شود که نوعی تعادل در نقش هر یک از قوای حکومتی در اداره دادگستری وجود داشته باشد تا بدین طریـق قدرت ، قدرت را متوقف کند.
قائل شدن به نقش هایی برای مقامات قوای مجریه و مقننه در اداره دادگستری ممکن است فرض اسـتقلال دسـتگاه قضـایی را بـه عنـوان یکـی از عناصر اصلی نظام های مبتنی بر نظریات حاکمیت قانون و تفکیک قوا خدشـه دار نمایـد، زیرا لازم است دستگاه قضایی به دور از مناسبات ناسالم قدرت سیاسی باشد.
pdf Contini, Francesco; and Richard Mohr, “Reconciling Independence And Accountability In Judicial Systems”, Utrecht Law Review, Vol. 3, December 2007.