چکیده:
ایران بهعنوان چهارمین مالک ذخایر نفتی جهان و بزرگترین مالک ذخایر گازی جهان به شکل محسوسی در معرض آلودگیهای ناشی از صنعت نفت و گاز که مهمترین بخش اقتصاد کشور را تشکیل میدهد، قرار دارد. بخش قابلتوجهی از این آلودگیها از صنعت بالادستی نفت و گاز و بخش دیگری از صنایع پاییندستی این بخش از اقتصاد کشور ناشی میشود. الزامات حقوقی پیشبینیشده در قوانین بالادستی جمهوری اسلامی ایران که بر صنعت بالادستی نفت و گاز قابلاعمال هستنددر این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتهاند. این اسناد شامل رویکرد قانون اساسی، قوانین برنامهای و سند چشمانداز، سیاستهای کلی و نظایر آن میشود. فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که قوانین و اسناد بالادستی در نظام حقوقی ایران رویکرد عمومی مشخصی را در مورد حمایت از محیط زیست در خلال فعالیت های مرتبط با صنعت نفت پیشبینی نموده اند. این رویکرد را میتوان مشخصا در اصل پنجاهم قانون اساسی یافت.
خلاصه ماشینی:
نخست اینکه بر اساس ماده 4 قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1389، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت و شورای عالی استانها؛ قبل از تقدیم طرحها و لوایح خود به مجلس شورای اسلامی در خصوص انطباق آنها با سند چشمانداز، قانون برنامه پنجساله، سیاستهای کلی نظام و سایر اسناد بالادستی؛ ملزم به اخذ استعلام از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی استعلام شدند؛ دوم اینکه شاید این اصول و قواعد کلی زیستمحیطی یا مرتبط با محیط زیست از دید دولتمردان و پیمانکاران به دور مانده باشند که توجه به آنها میتواند کاهش هزینههایی را که بعدا ممکن است به خاطر آلودگیها ایجاد شود در پی داشته باشد.
بهرهبرداری از منابع نفت و گاز در جهت منافع عامه اصل چهل و پنجم قانون اساسی ازجمله اصول مربوط به مسائل محیط زیستی است که مقرر میکند «انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رهاشده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانهها و سایر آبهای عمومی، کوهها، درهها، جنگلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهولالمالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هریک را قانون معین میکند».
لذا، برخی با توجه به دیدگاه اتخاذ شده در این اصل اینگونه پیشنهاد دادند که قوانین دادرسی جمهوری اسلامی ایران باید بهگونهای اصلاح شود که افراد عادی و اشخاص حقوق خصوصی با مشاهده تخریب منابع طبیعی یا آلودگی محیط زیست بدون اینکه مستقیما ذینفع باشند، اجازه اقامه دعوا در محاکم را داشته باشند.