چکیده:
ﻫﺮﮔﺎه ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ، ﺧﺴﺎرﺗﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ، ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺿﺎﻣﻦ و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮوز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻓﺮوض ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر اﺳﺖ. ﻓﻘﻬﺎ و ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ﺟﻬﺖ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺒﺎﺣﺚ، اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺧﺎﺻﯽ را ﺟﻌﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده اﺳﺖ. از ﻣﯿﺎن اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﻮرد اﺷﺎره «ﺳﺒﺐ» ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه ای دارد. ﻫﺮﮔﺎه ﭼﻨﺪ«ﺳﺒﺐ» ﺧﺴﺎرت واﺣﺪی را ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪ، اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺒﺎب واﻗﻊ
ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻓﻘﻬﺎ و ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن، اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺒﺎب را در دو ﻓﺮض ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از اﺟﺘﻤﺎع ﻃﻮﻟﯽ اﺳﺒﺎب اﺟﺘﻤﺎع ﻋﺮﺿﯽ اﺳﺒﺎب. در اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی، ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﯿﺎر ﻃﻮﻟﯽ و ﻋﺮضی ﺑﻮدن اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺒﺎب را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻨﻤﻮده و ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺎدﯾﻖ و ﺣﮑﻢ آن اﺷﺎره ﮐﺮده اﻧﺪ. از اﺳﺘﻘﺮای ﻣﺼﺎدﯾﻖ اﺟﺘﻤﺎع ﻋﺮﺿﯽ اﺳﺒﺎب در ﻣﺘﻮن ﻓﻘﻬﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان دو ﻣﻌﯿﺎر ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽ در اﯾﺠﺎد ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻠﻒ و ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن ﻋﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﺗﻠﻒ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺿﺎﺑﻄﻪ ﻋﺮﺿﯽ ﺑﻮدن اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺒﺎب داﻧﺴﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺼﺎدﯾﻖ را از ﻧﻮع اﺟﺘﻤﺎع ﻃﻮﻟﯽ اﺳﺒﺎب ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻮد.
خلاصه ماشینی:
(حسيني مراغي، ١٤١٧ق : ٤٣٥) اما به نظر ميرسد اگر چه ملاک ضمان ، اسناد عرفي تلـف بـه فاعـل اسـت ، لکـن تشخيص آن در تمام موارد آسان نيست و براي مثال در اجتماع عوامـل موجـب ضـرر بايد فروض مختلف را تجزيه و تحليل نمود، بنابراين بايد فهم عرفي را ضابطه مند کرد تا بتوان مسؤل يا مسؤلان را از ديگر عوامل تشخيص داد، بدين منظور مفاهيم موجـود در بحث ضمان بايد از هم تفکيک شده و هر مفهوم به درستي تبيين شود، همان گونه که اشاره شد، فقها به جعل اين اصطلاحات پرداخته اند که البته در تعريف آنهـا بـا هـم ١١٥ 1 اختلاف دارند.
بايد گفت در حکم اجتمـاع عرضي اسباب بحثي از تقسيم مسئوليت به ميزان تأثير اسباب مطرح نميشود، زيـرا بـا توجه به ضابطه اي که براي تعيين عرضي بودن اجتماع اسباب بيان شد، تـأثير آنهـا در ايجاد عامل تلف يکسان است و در حقيقت به صورت يک مجموعه واحـد و بسـيط در ايجاد عامل تلف عمل ميکنند، لذا هرگاه بنا باشد اسباب مذکور در مقابـل زيـان ديـده پاسخگو باشند، به صورت مساوي ضامن خواهند بود، اما مسئله اي که وجـود دارد ايـن است که ايشان متضامناً مسئول هستند يا هر کدام بـه انـدازه مسـئوليت خـود ضـامن است ؟ به نظر ميرسد بهتر است همان طور که بعضي فقها(رشـتي، ١٣٢٢: ٣٩و٤٠) اشـاره کرده اند قائل به تفکيک شد.