چکیده:
براساس مبانی تئوری ذینفعان، یکی از ابعاد حمایت از مشتریان، انعقاد قراردادهای منصفانه است. این تحقیق درصدد است با استناد به مبانی فقهی و حقوقی و براساس تئوری ذینفعان، اهمیت رعایت اصل انصاف در انعقاد قراردادهای بانکی را در مبحث حاکمیت شرکتی نشان دهد. مطابق اصل مالکیت، قاعده لاضرر و اصل عدل و انصاف، قاعده اضطرار و اصل نفی عسر وحرج، حمایت از حقوق مشتریان و طراحی قراردادهای منصفانه ضروری است.
تحقیق حاضر که به روش تحلیل محتوا کارشده، حاکی از آن است که در شرایط کنونی قراردادهای بانکی با معضل غیرمنصفانهبودن مواجه هستند. وجود شروط تحمیلی متعدد از چالشهای مهم است، که در تعارض جدی با اصول حاکمیت شرکتی برمبنای تئوری ذینفعان قرار دارد. بر این اساس توصیه میشود ضمن توجه به حقوق مشتریان در تدوین قراردادهای بانکی، برضرورت انعقاد قراردادهای منصفانه تاکید شود و بهعنوان یکی از اصول راهبردی در زمینه حمایت از حقوق ذینفعان اتخاذ شود.
Based on the foundations of stakeholder theory, one aspect of customer support is fair contracts. This paper seeks to demonstrate the importance of observing the principle of fairness in concluding banking contracts in corporate governance with reference to juridical and legal foundations of stakeholder theory. According to the principle of property, the rule of law and the principle of justice, the protection of customers’ rights and the design of fair contracts is necessary. This article, which is based on content analysis, suggests that in the current context, banking contracts are faced with an unfair disadvantage. The existence of multiple requirements is one of the most important challenges that is in a serious conflict with the principles of corporate governance based on stakeholder theory. Accordingly, it is advisable to emphasize the necessity of concluding fair contracts while taking into account the clients' rights in drawing up bank contracts, as one of the strategic principles for protecting stakeholder rights.
خلاصه ماشینی:
برقراری عدالت در حاکمیت شرکتی مستلزم این است که شرکت در انعقاد معاملات و تنظیم قراردادهای خود جانب انصاف و عدالت را بین مدیران عامل ، اعضای هیأت مدیره و سهامداران از یک سو و سایر ذینفعان از سوی دیگر رعایت کند، به نحویکه در مناسبات مالی خود به حفظ و رعایت حقوق ذینفعان که غالباً در مرتبه ضعیف تری نسبت به سایرین قرار دارند، نیز اهتمام ورزد (زمانی، ١٣٩٥، ص .
حال آنکه براساس تئوری ذینفعان در بحث حاکمیت شرعی که دارای مبانی فقهی و حقوقی در نظام اقتصادی اسلام ازجمله اصل عدل و انصاف نیز هست ، بانک ها و مؤسسات مالی باید در راهبردهای سازمانی خود رویکرد ویژه ای به رعایت حقوق مشتریان خود داشته باشند.
در این مقاله نیز به لزوم رعایت اصل انصاف در تدوین و انعقاد قراردادهای بانکی و حمایت از حقوق مشتریان به عنوان یکی از ذینفعان اصلی بانک ها در چارچوب راهبری شرکتی برمبنای تئوری ذینفعان پرداخته شده است .
اگرچه در نظام بانکی ایران نسبت به حمایت از حقوق مصرف کنندگان خلأ وجود دارد اما با توجه به رویکرد مثبت بانک ها به اجرای سیاست های حاکمیت شرکتی میتوان با استناد به تئوری ذینفعان ضرورت حفظ حقوق مشتریان نظام بانکی اعم از سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان را گوش زد نمود و این مسأله را به طور ویژه در حوزه ی انعقاد قراردادهای بانکی که نشان دهنده رویکرد و رفتار بانک در قبال مشتریان خود است ، پیگیری نمود.
٣. مبانی فقهی و حقوقی تئوری ذینفعان حاکمیت شرکتی براساس تئوری ذینفعان اقتضا میکند که بانک ها و مؤسسات مالی در سیاست گذاریهایشان ، خود را به رعایت حقوق ذینفعان و به طور ویژه مشتریان نظام بانکی که در این پژوهش مورد تأکید است ، ملزم بدانند.