چکیده:
کاداستر که در نظام حقوقی ایران از آن با عنوان «حدّنگار» یاد می شود، نوعی از نقشه برداری ثبتی است که دارای ارزش حقوقی بوده و وضعیّت املاک کشور را از پنج جهت ارزش، موقعیّت، مالکیّت، مساحت و نوع کاربری مشخّص می سازد. به رغم اهمیّت و جایگاه این نهاد در حقوق نوین ثبتی، در نظام حقوقی ایران برخی از مسائل مربوط به آن همچنان مورد غفلت واقع شده است. مهم ترین سؤالی که در خصوص کاداستر مطرح می گردد آن است که «آیا کاداستر توانایی تعارض با سایر ادلّه اثبات دعوا را دارد؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ این سؤال، اطّلاعات کاداستر کدام یک از ادلّه مذکور را نقض نموده و توانایی مقابله با کدام یک از این ادلّه را ندارد؟». در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی ارزش استناد به نقشه های کاداستر در دعاوی ملکی پرداخته شده و روشن گردیده است که با توجّه به طریقیّت ادلّه اثبات دعوا و نقش آنها در دستیابی به فلسفه و هدف اصلی دادرسی یا همان کشف واقعیّت، و با عنایت به میزان اعتبار و قابلیّت اتّکا به اطّلاعات کاداستر، این اطّلاعات توان مقابله با سایر ادلّه اثبات دعوا و نقض آنها را دارا می باشد.
In the Iranian legal system, cadastre, has known " Hadnegar" or comprehensive land recording of the real estate. Cadaster is a type of registry mapping that has legal value. It determines the situation of the real estate or real property's metes-and-bounds of a country,value, position, ownership, area and type of land use. contrary to significance and position of this subject in new Registration law some its issues in the Iranian legal system have been neglected. The most important question about cadastre is that does cadastre contradict demonstrative evidence of claim? the present study, by the use of descriptive-analytical method, peruse the value of citation to cadaster’s maps in real estate action. Since instrumentality of contradict demonstrative evidence of claim and their role in attainment the philosophy and purpose of the proceeding and as regards to Credibility of cadastre’s data, this information can violate demonstrative evidence of claim.
خلاصه ماشینی:
ک: طباطبائين ١٣١٩: ٠٣١(؛ از نظر ايشانن کاداستر صرفا يکيي از ابياار هيا ميورد استفاده در نظام ثبت عيني بوده و اين نظام با بکارگير ديگر اباار ها از جمله تصيويب قوانين مناسبن به روز و کارآمد به اهداف خود دسيت خواهيد يافيت کيه بيا توجيه بيه مفهوم لغو و اصطلحين ماهيت و کارکرد کاداستر به نظر مي رسد نظريه ارائيه ويده از سو اين گروه صحيح تر بوده و کاداستر نه به عنوان بخش اصلي نظام حقيو ثبتيي نوين و بلکه به عنوان اباار کارآمد در جهت دستيابي بيه اطلعيات پوييا و بيه روز در نظام حقو ثبتي نوين مورد وناسايي قرار داد که ممکن است با گذر زميان و پيشيرفت علم و تکنولوي ن کارآمد خيود را از دسيت داده و در نتيجيهن قانونگيذار مجبيور بيه حذف آن و جايگاين نمودن اباار جديد در جهت به روز بودن و پوييايي اطلعيات خود در نظام حقو ثبتي و يا به روز رساني کاداستر و ايجياد تغييراتيي در نحيوه جمي آور اطلعات از طريق آن گردد.
با توجه به اين توضيحاتن در خصوص تعار اقرار با اطاعات کاداستر بايد گفيت اگرچه برخي از محققين مدعي وده اند که با ايجاد سامانه جيام حيدنگار ن اقيرار بيه عنوان مهم ترين دليل )ام الدلئل يا ملکه دليل( در اثبات دعوا ارزش خود را از دست خواهد دادن لکن حقيقت آن است که رويه قضايي در دوران معاصرن به گونه ا اسيت که با توجه به جايگاه اقرار و ادليه ارائيه ويده در جهيت اثبيات اعتبيار آنن در صيورت تعار اطلعات کاداستر و اقرارن ملک صدور حکمن اقرار فرد مقر بيوده و نوبيت بيه ارائه يا بررسي ساير ادله )حتي اسناد رسمي و اطلعيات کاداسيتر( نخواهيد رسييد.