چکیده:
قانون اساسی بیانگر آرمانهای یک ملت است و به همین دلیل اجرای آن خواست
کلی آنان به شمار میرود. مسئولیت تحقق این خواسته در اصل 113 قانون اساسی جمهوری
اسلامی ایران بر عهده رئیس جمهور نهاده شده است؛ اما گسترة این مسئولیت تا چه
اندازه است و در برابر این وظیفه، رئیس جمهور از چه اختیاری برخوردار است؟
بررسی تاریخی و سیر تصویب اصل یاد شده و مقایسه آن با قانون اساسی فرانسه، نشان
میدهد که نویسندگان قانون اساسی، در این زمینه اقتباس از دیگران داشتهاند و به
رغم پیشبینی «مسئولیت اجرای قانون اساسی» برای رئیس جمهور، اختیارات و ساز و
کارهای متناسب با آن را تبیین نکردهاند.
از این رو در این باره دو نظریه اصلی وجود دارد؛ نظریهای که دامنه این مسئولیت را
به همه قوا و نهادهای حاکمیت تعمیم میدهد و نظریهای دیگر که آن را محدود به حوزه
قوه مجریه میکند.
مقاله حاضر در صدد است تا ضمن «بررسی تاریخی و حقوق تطبیقی» به دیدگاهی اصولی
درباره چرایی و چگونگی تدوین اصل یکصد و سیزدهم دست یابد و سپس به تبیین و نقد
نظریههای گوناگون در خصوص «مسئولیت اجرای قانون اساسی در اصل 113» بپردازد.
خلاصه ماشینی:
"[3] با توجه به همین نکته بود که خبرگان و نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، متن پیشنهادی را با تغییراتی به عنوان اصل یکصد و سیزدهم اینگونه به تصویب رساندند: «پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود ، بر عهده دارد .
برخی معتقدند اگر هم رئیس جمهور را بر اساس اصل 113مصوب 1358 مسئول اجرای قانون اساسی در همه حوزه ها بدانیم ، پذیرش این مطلب پس از باز نگری سال 1368 امکان پذیر نیست ؛ هنگامی «تنظیم روابط قوای سه گانه» هم در زمره اختیارات و وظایف رئیس جمهور بود ، به دلیل تسلطی که بر دو قوه دیگر داشت تصور مسئولیت و در نتیجه دخالت او در قبال اجرای قانون اساسی در آن دو قوه می توانست توجیه پذیر باشد ، اما با انتقال این مسئولیت به عهده رهبری دیگر محلی برای این توجیه وجود ندارد و رئیس قوه مجریه نیز از این نظر در سطح روسای دو قوه دیگر قرار گرفته است ."