چکیده:
از آن جايي که نظام سرمايه داري بر مبناي اصالت سود سرمايه و با هدف رفاه دائم التزايد تنظيم
شده است ، حاکميت ساختارهاي آن بر مدل برنامه نظام جمهوري اسلامي ايران ، چالش هايي را
درون نظام ايجاد کرده که از يک طرف اعتقادات مذهبي را نشانه گرفته و از طرف ديگر فشارهاي
مضاعفي بر نظام معيشتي وارد آورده است . اثر منفي اين چالش در تصميم سازي ، تصميم گيري ،
اجراي حکومت بروز پيدا کرده و قابل رشد است . اما اين سير يک سقفي دارد، هرگاه فرهنگ
سرمايه داري با اصول مذهب درگير شود، مردم تحمل نکرده و در مقابل آن مي ايستند. اين مقاله ،
درگيري ساختارهاي نظام سرمايه داري با «انقلاب ، احکام ، اعتقادات » را عامل اصلي اين چالش ها
معرفي کرده و به تحليل آن پرداخته و در پايان ، تئوري حضرت امام (ره ) مبني بر برنامه ريزي براي
تحقق احکام اسلامي را يادآور شده و به بيان تفاوت بين منزلت «تفقه دين » و «تحقق دين »
مي پردازد. تحقق فرمايش امام (ره ) در دو مرحله قابل پي گيري است : در مرحله اول ، لازم است
موضوعات عيني شناسايي و تفکيک گردد: موضوعات «مستنبطه »، شرع پاسخ گوي آن است .
موضوعات «عرفي »، بديهي است . موضوعات «تخصصي » به دليل پيچيده بودنشان براي جامعه ، خطا
و تأويل در آن راه دارد. لذا بايد ببينيم در شرايط حاکميت نظام اسلامي ، چگونه مي توان احکام
رساله ها را بدون تأويل هاي حسي و علمي ، بر موضوعات تخصصي موجود تطبيق داده ، به گونه اي که
بتوان ادعا کرد خلاف مقتضاي احکام عمل نکرده ايم . به اعتقاد ما «منطق انطباق » بر اساس مبنايي
که با کل احکام سازگار است ، مي تواند نيازهاي فعلي را شناسايي کند. در اين راستا براي جلوگيري
از خطاي در تطبيق بايد تلاش کرد احکام بر موضوعات جاري شود، نه اين که موضوعات اين تمدن
را در قالب ترکيب سازي جديد از احکام حفظ کنيم . در مرحله دوم لازم است سه منطق «استنتاج »
براي صحيح فکر کردن ، منطق «استناد» براي صحيح نسبت دادن به شرع ، منطق «انطباق » براي
تطبيق موضوعات احکام به موضوعات برنامه ، بر اساس «مبناي واحد» ـ عقلانيت دين محورـ
هماهنگ شوند، که فلسفه نظام ولايت متکفل اين هماهنگي است و در نهايت روش هاي خاص به
سه منطق «حجيت ، معادله ، مدل » تبديل مي گردد و مدل توليد شده بر اين مبنا مي تواند پاسخ -
گوي سبک زندگي اسلامي ، الگوي اسلامي ايراني پيشرفت و ايجاد تمدن اسلامي بر محوريت دين -
باشد.