چکیده:
يکي از پرسش هاي اساسي در مباحث استراتژيک ج.ا.ايران ، نحوه مواجهه با سياست ها و
نظريه هاي متعارف اقتصادي ، براي رفع چالش هاي اقتصادي در کشور است . نظريه هاي متعارف
اقتصادي ، شامل سياست هاي مختلفي مي باشند که يکي از آنها سياست هاي خصوصي سازي است .
سياست ها، همواره محتاج سياست گذاري هستند و سياست گذاري ها نيز تحت تاثير شرايط و
زمينه هاي مختلف اجتماعي ، اقتصادي ، سياسي و فرهنگي جوامع و کشورها مي باشند. واگذاري
امکانات دولتي و خصوصي سازي ، از جمله سياست هاي متعارف اقتصادي هستند. سياست گذاران در
ج.ا. ايران نيز در برنامه هاي اول ، دوم ، سوم و چهارم توسعه ، به اين ساز و کار براي بهبود وضعيت
اقتصادي و همچنين افزايش ثروت توجه و تاکيد داشته اند و آنها را مورد پذيرش قرار داده اند. اما از
آنجا که در ميان اجزاي سياست گذاري ها تناسب سازي ، انسجام و توازن مورد نياز برقرار نبوده ،
اهداف مورد انتظار بدست نيامده است و نه تنها در شاخص هاي کلان اقتصادي (تورم ، بيکاري ، رشد
اقتصادي ) بهبود مورد انتظار حاصل نگرديده است ، بلکه حجم دولت و بودجه عمومي و ميزان
بودجه شرکت هاي دولتي در تمامي سال هاي برنامه هاي مختلف توسعه همواره روند صعودي و
افزايش داشته است . اين مقاله در صدد پاسخ به وضعيت متناقض مزبور مي باشد. هنگامي که
بکارگيري سياست واحد داراي نتايج متفاوت اجتماعي و اقتصادي در کشورها مي گردد، بايد اذعان
داشت که عنصر تعيين کننده ديگري در وضعيت مزبور نقش آفرين بوده است . عنصر تعيين کننده
در کيفيت «سياست گذاري ها» خلاصه مي شود. با کيفيت هاي متفاوت سياست گذاري ،
سرنوشت هاي مختلفي از بکارگيري سياست واحدي همچون خصوصي سازي بدست مي آيد. بنابراين
قبل از آنکه به پرسش آيا سياست ها و نظريه هاي متعارف اقتصادي ، ظرفيت و قابليت بکارگيري در
ج.ا.ايران را دارا مي باشند؟ پاسخ داده شود، بايد پرسش را از وضعيت و کيفيت سياست گذاري ها در
ج.ا.ايران آغاز کرد و به آن پاسخ داد. اين تلاش را مي توان اقدامي در جهت بومي سازي نظريه هاي
متعارف اقتصادي در کشور محسوب نمود که داراي دستاوردهاي مناسبي در خصوص تغيير
وضعيت جامعه نيز خواهد بود