چکیده:
ماده 190 قانون مدنی از جمله قوانین ماهوی است که راجع به شرایط اساسی معاملات صحبت می کند. ماده مزبور مقرر می دارد: برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است: 1-قصد و رضای آنها 2-اهلیت طرفین 3-موضوع معین که مورد معامله باشد 4-مشروعیت جهت معامله. شرایط مذکور تحت عنوان قواعد عمومی قراردادها نامیده شده اند و شامل کلیه عقود اعم از عقود معین و غیرمعین(ماده 10 قانون مدنی) می شود. هر معامله ای که منعقد می شود اگر یکی از شرایط مذکور در ماده 190 قانون مدنی را نداشته باشد ضمانت اجرای آن حسب مورد بطلان و یا عدم نفوذ قرارداد است.
خلاصه ماشینی:
سوال اصلی در این مقاله این است که اشتباه و اکراه چه تاثیری در معاملات دارد؟ و سوالات فرعی این است که 1) معاملات اکراهی چه تفاوتی با معاملات اضطراری دارد؟ 2) در صورت تعارض اراده باطنی با اراده ظاهری کدام یک حاکم است؟ و مضافا یکسری از سوالات دیگر که در متن و نتیجه گیری مطرح و پاسخ داده شده است از جمله تفاوت موضوع معامله با خود موضوع معامله و تبیین منظور مقنن از عبارت عدم نفوذ.
لازم به توضیح است؛ اشتباه و جهل متفاوت ار یکدیگر می باشد بدین نحو که در اشتباه، اوصاف ذکر شده در قرارداد، منطبق با واقعیت نیست و شخص به تصور اینکه آن اوصاف وجود دارد معامله می کند و چنانچه به عدم وجد آن اوصاف آگاهی داشت هرگر آن معامله را انشاء نمی کرد اما در جهل به اوصاف همانطورکه ماده 216 قانون مدنی بیان داشته؛ "مورد معامله نباید مبهم باشد" یعنی جهل به مقدار، جنس و وصف مورد معامله وجود نداشته باشد.
بعنوان مثال در قرارداد بیع شرط شده است مورد معامله که عبارت است از تعدادی فرش از نوع کاشان باشد اما کاشف به عمل می آید که فرش ها بافت کاشان نمی باشد در این فرض عقد باطل نیست چراکه اشتباه در اوصاف تبعی فرش است و برای متضرر صرفا حق فسخ ایجاد می کند البته به شرط اینکه وارد قلمرو تراضی طرفین شده باشد یعنی وصف مذکور در قرارداد شرط شده باشد.