چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسی فقهی و حقوقی خودکشی در نظام حقوق کیفری ایران،به روش توصیفی و تحلیلی به انجام رسیده است. فقها، ملاک هایی که برای حرمت خودکشی در نظر گرفته اند علیرغم اشتراکاتی که دارند در برخی موارد، دچار اختلاف نظر شده اند. در این پژوهش، نظرفقیهان در حوزه خودکشی با استفاده از منابع مکتوب ارائه گردیده و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس تفکیک بین خودکشی عمدی و غیر عمدی ملاک آنها متفاوت بوده و مسئوولیّت کیفری آنها متفاوت است. همان گونه که قتل عمد به صورت مباشر و سببیّت حاصل می شود در خودکشی هم اگر به صورت مباشرت انجام گیرد منهیٌ عنه شارع است و اگر به صورت تسبیب صورت گیرد خودکشی به صورت غیر عمدی است واحکام خود کشی عمدی بر آن حمل نمی شود. بر اساس این تفکیک می توان در قانون مجازات بین خودکشی عمدی و غیر عمدی تفاوت قائل شده و برای خودکشی غیر عمدی قوانین جداگانه را وضع کند.
The present study has been carried out aiming to investigate the jurisprudence and legal aspects of suicide in the Iranian criminal law system, in a descriptive and analytical method. The jurists have considered the criteria for the sanctity of suicide. Despite the commonalities they have, in some cases, they have disagreed. In this study, the views of jurists in the field of suicide were presented using written sources and then analyzed. Based on the distinction between intentional and unintentional suicide, their criteria and criminal responsibility are different. Just as premeditated murder is committed in the form of stewardship and causation, in suicide, if it is committed in the form of stewardship, it is prohibited by the Shari'a, and if it is committed in the form of causation, suicide is unintentional and the sentences of intentional suicide are not carried on it. Based on this distinction, the law of punishment can differentiate between intentional and unintentional suicide and set separate rules for unintentional suicide.
خلاصه ماشینی:
براي خودکشـــي عمدي که در آن خودکشـــي کننده با انجام دادن کارهايي نوعا کشنده ، حيات خويش را سلب ميکند ديه مقرر نشده است ، زيرا شخص بر ضد خود اقدام کرده ا ست و به تعبير فقها، خون او هدر ا ست ؛ البته برخي از فقها از جمله فقهاي امامي و شـــافعي و حنبلي برآنند که کفاره قتل او بايد از اموالش داده شـــود (فيض کاشـــاني، ١٣٨٧: ٢٧٦/٧؛ ابن قدامه ، ١٤٠٤: ٣٩/١٠)؛ اما در خودکشـــي غير عمدي، خطايي به نظر بيشتر فقهاي مذاهب اسلامي ديه ساقط است ولي برخي از حنبليان برآنند که ديه بر عهده عاقله است که بايد به ورثه داده شود (ابن قدامه ، ١٤٠٤: ٥٠٩/٩).
ماده ٦٣٨ قانون مذکور مقرر مي دارد: «هر کس علنا در انظار و اماکن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي کند علاوه بر کيفر عمل ، به حبس از ١٠ روز تا دو ماه يا تا ٧٤ ضربه شلاق محکوم مي شود»؛ در اين مورد هم کسي که در مرئي و منظر عموم ، دست به خودکشي بزند و نميرد از باب انجام فعل حرام در انظار و اماکن عمومي قابل مجازات است ؛ بنابراين به نظر مي رسد خودکشي، قابليت جرم انگاري دارد و پيش بيني مجازات براي آن ، امري خلاف عقل نيست .