چکیده:
به طور متعارف، نصوص قانونی و شروط ضمن عقد، عامل تعیین کننده نحوه رفتار متعاقدین در روابط قراردادی هستند؛ با این حال، در دهه های اخیر، علمای حقوق در خصوص امکان به کارگیری اصول و هنجارهای نانوشته به منظور تغییر روابط قراردادی، بحث کرده اند. یکی ازمصادیق بارز این اصول، تعهّد به درستکاری است. تعهّد مذکور یک اصل اخلاقی - قانونی نانوشته بوده و عبارت است از وظیفه متعاهدین که برمبنای آن به طور منطقی، منافع و انتظارات یکدیگر را در نظر بگیرند بدون این که به طرز نامعقول، منافع خود را به مخاطره اندازند. این در اصل، یک ایده حقوق رومی و یک قاعده کلّی است که درحوزه های قراردادی متعدّد، نظیر قراردادهای کار، عقود امانی، قراردادهای تجارت الکترونیک و قراردادهای همکاری تجاری اِعمال میشود. پژوهش حاضر درصدد است با روش توصیفی - تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای، مفهوم تعهّد به درستکاری را درکشورهای تابع حقوق نوردیک (اسکاندیناوی یا کشورهای شمال اروپا شامل فنلاند، سوئد، نروژ و دانمارک) و نظام حقوق اسلامی، مورد تدقیق قرار دهد. تعهّد به درستکاری در فقه امامیه که مبنای قوانین ایران است به عنوان یک اصل مستقلّ و منبع ایجاد تعهّد، شناسایی نشده است لیکن می توان از اصول کلّی عرف و انسان مداری در حقوق، مفهوم تعهّد مذکور، نتایج و تکالیف ناشی از آن را ازخلال مباحث تدلیس، غشّ، نجش، تلقّی رکبان و ... استنباط کرد.
Traditionally, legal texts and contractual terms have been the determining factors in shaping the behavior of contracting parties in contractual relationships. However, in recent decades, legal scholars have debated the possibility of using unwritten principles and norms to modify contractual relationships. One of the most prominent examples of these principles is the commitment to good faith. This commitment is an unwritten ethical and legal principle that refers to the duty of contracting parties to act reasonably and consider each other's interests and expectations without unreasonably jeopardizing their own interests. It is originally a Roman legal concept and a general rule that is applied in various contractual areas, such as employment contracts, trusts, e-commerce contracts, and commercial cooperation contracts. This research aims to examine the concept of the commitment to good faith in the Nordic legal system (Scandinavia or Northern Europe, including Finland, Sweden, Norway, and Denmark) and the Islamic legal system using a descriptive-analytical method and relying on library resources. The commitment to good faith in Shia jurisprudence, which is the basis of Iranian law, has not been recognized as an independent principle and source of obligation. However, the general principles of custom and humanism in law, the concept of the aforementioned commitment, its results, and the obligations arising from it can be inferred from the discussions of fraud, deception, Najsh (auction bidding to raise the price), Talaqi Rokban (intercepting a traveler to buy goods at a lower price), and so on.
خلاصه ماشینی:
نوآوري مقاله پيش رو اين است که ابتدا خاستگاه تعهد به درستکاري و رويکرد حقوق نورديک در خصوص آن ، مورد ارزيابي قرار گرفته و در پي پاسخ به اين پرسش برآمده است که مذاکرات پيش قراردادي وروابط قراردادي متعاملين ، تا چه حد متأثر از تعهد به درستکاري مي باشد؟ در قسمت دوم ، به مقايسه آموزه هاي فقهي با ديدگاه حقوقدانان نورديک پرداخته شده تا از اين رهگذر احراز گردد که آيا فقه اسلامي توان و ظرفيت پذيرش تعهد به درستکاري به عنوان يک تعهد عام و الزام آور در مبحث عقود را دارد؟ ١- جايگاه تعهد به درستکاري در حقوق نورديک در اکثر سيستم هاي حقوق غربي، حقوق قراردادها تا حدي متعاقدين را ملزم به درنظر گرفتن منافع طرف مقابل مي کند.
)Kulmala, 2014: 83( در مقررات فنلاند، هيچ تعريف قانوني براي تعهد مزبور وجود ندارد، ليکن بر مبناي دکترين اين کشور، در غالب قراردادها يک قاعده کي نانوشته تحت عنوان تعهد به درستکاري موجود است که متضمن دو خصيصه مي باشد: نخست اين که يک تکليف الزام آور و غير اختياري است و طرفين در تمام مراحل قرارداد، صرفنظر از نوع عقد و اين که آيا در مفاد قرارداد تصريح شده است يا خير، بايد به تعهد مذکور پايبند باشند.
عليرغم اين که تعهد به درستکاري، به عنوان يک قاعده عمومي در حقوق قراردادهاي نورديک تثبيت شده است ليکن يک اصل مطلق در تمام حوزه هاي حقوق قراردادها نيست ، بلکه تحت شرايط خاص در برخي عقود، متعاملين از اين قاعده عدول نموده و يکي از آنان يا هر دو، منافع طرف مقابل را تا حدي ناديده مي گيرد بدون اين که اقدام مذکور، مصداق نقض قرارداد يا منتهي به تحقق مسئولت مدني گردد.