چکیده:
این مقاله به دلیل اهمیت کارکرد اوراق اختیار معامله در بازار بورس، بررسی
فقهی آن را مد نظر قرار داده تا در صورت تصحیح معاملة آن بازار بورس اسلامی بتواند
از مزایای آن بهره مند گردد. با بررسی انواع اختیار معامله, دیدگاه اندیشمندان
اسلامی پیرامون آن مطلب و راه های تصحیح و موانع آن معلوم گردید. موانعی مثل قماری
بودن، غرری بودن، نبود شرایط و ارکان عقد، غیر واقعی بودن، شبهة ربا، جواب داده شد
و تصحیح آن از راه بیع عربون و بیمه بررسی شد ولی در نهایت با توجه به آراء فقهای
امامیه مانند حضرت امام خمینی (ره) صحت بیع اختیار معامله پذیرفته شد. البته تصحیح
اختیار معاملة شاخص و اختیار معامله قرارداد آتی با موانعی رو برو ست.
خلاصه ماشینی:
"از آنجا که پیمان آتی و قرارداد آتی با بیع کالی به کالی و بیع دین به دین مرتبط است،و صحت شرعی آن در شرایطی با تردید جدی مواجه است بحث فقهی مستوفایی لازم دارد که در گنجایش مقاله نمیگنجد (رضایی1382، عصمت پاشا، 1382، البرواری، 2002،ص221ـ202) 3ـ حق اختیار معامله: گرچه قرارداد آتی توانست بخشی از مشکلات را رفع کند و امکان انتقال آن در بازار بورس، مدیریت ریسک کارایی بیشتری پیدا کرد، اما همچنان ریسک پا بر جا بود، زیرا در هر صورت طرفین متعهد به انجام عمل هستند و نمیتوانند به خاطر ضرر از تعهد به معامله سر باز زند .
در فقه شیعه فقط ابن جنید این معامله را صحیح و آن را در جملة شرایط صحت بیع دانسته و گفته است: اگر مشتری بر بایع شرط کند که اگر ثمن معامله را آورد، معامله واقع میشود و گرنه عربون (پیش پرداخت) برای بائع در عوض منع از منفعت و تصرف در کالا باشد، شرط صحیح و لازم الوفا است؛ ولی علامه حلی فرموده است: ملکیت مشتری بر مال باقی است و سبب شرعی بر انتقال نیست و روایتی از امام صادق رسیده که امیرمؤمنان فرموده است: بیع عربون جایز نیست، مگر آنکه جزو ثمن قرار گیرد (الحلی،1415ق، ج5، ص317؛المجلسی، 1407ق، ج19، ص277) البته سند روایت ضعیف است و نمیتوان از آن به عنوان مدرک اصلی استفاده کرد."