چکیده:
گستره این فرضیه که تحولات مابعدسوسیالیستی در کشور لهستان آغاز گریده است بسیار وسیع می باشد، ولی این فرضیه فقط در بخشهایی می تواند قابل قبول باشد. اگرچه در اصل فرآیندهای مختلفی که در این تغییرات شگرف لهستان مشارکت داشتند، در دهه 1980 حاصل گردید، ولی در این دهه اوضاع و شرایط در بسیاری از کشورهای اروپای مرکزی و شرقی نیز راکد نبوده است. فرضیه رایج دیگر آن است که تحولات مابعدسوسیالیستی در سال 1989 موقعی به راه افتاد که «سوسیالیسم واقعی فروپاشید» و یا به تعبیر دیگران «کمونیسم شکست خورد» که این حرکت ابتدا در لهستان آغاز و سپس از طریق یک عکس العمل انعکاسی، تمامی کشورهای منطقه را فراگرفت. هیچ تردیدی وجود ندارد که بعدها در لهستان چالش های حاصل این از تحولات عظیم از هر لحاظ نسبت به بقیه کشورها، بهتر اداره گردید. به همین خاطر مطمئنا بعد از گذشت 15 سال از تحولات مابعدسوسیالیست به سمت اداره حکومت به صورت دموکراتیک و شکل گیری اقتصاد بازار و جامعه مدنی، درس های زیادی می تواند وجود داشته باشد که سایر کشورها مخصوصا کشورهایی که به بازارهای نوظهور معروف می باشند بتوانند از آن بهره گیری نمایند. از اینرو داشتن یک نگاه دقیق به آنچه که انجام گرفته و دلایل انجام آن و آنچه که انجام نگرفته و دلایل انجام ندادن آن، می تواند بسیار ارزشمند باشد.
خلاصه ماشینی:
"، موقعی که سیاستهای تثبیت بسیار اشتباه همراه با عدم توجه به نهادسازی برای اقتصاد بازار، آزادسازی بسیار سریع و بیش از اندازه تجارت و عدم توجه به عملکردهای محرک رشد دولت باعث گردید که هزینه تحولات از حداقل غیرقابل اجتناب هم بالاتر رود، در حالیکه اثرات آن به طور قابل توجهی به پایینتر از آن حد مورد انتظار افول پیدا کرد (که این واقعیت در اسناد رسمی نیز مورد توجه قرار - Shock Without Thearphy گرفته است).
، زمانی بود که نهادهای اقتصادی به طور اساسی استحکام پیدا کردند - مانند کسب اجازه لهستان برای پیوستن به اتحادیه اروپا در سال 1994 میلادی و عضو شدن درOECD در سال 1996- و مهمتر از همه، اقتصاد در یک مسیر رشد بسیار سریع قرار گرفت که از برکت اتخاذ یک سیاست مناسب از اصلاحات ساختاری و توسعه بود.
تجربه لهستان (ما بین بقیه کشورها) به عنوان یک ذهنیت مهیج به کار میرود که اگر جریان ورود سرمایه خارجی به داخل، به صورت صحیح کنترل نگردد، ممکن است منجر به وابستگی بیش از حد (به خصوص در بخش مالی) به این نوع سرمایهگذاری گردد که معمولا برای تداوم رشد بلندمدت مفید نمیباشد.
شواهد تجربی لهستان در این زمینه میتواند بسیار گویا باشد: کاهش بدهیهای خارجی تا حد نصف؛ جابجایی ساختاری در توزیع جغرافیایی تجارت خارجی به سمت توسعهیافتهترین اقتصادهای جهان؛ جذب منابع سرمایهگذاریهای آزاد (که به طور بالقوه قابل توزیع در لهستان میباشد) و تکنولوژیهای مدرن (و همچنین قابل جذب)؛ سرازیر شدن جریان قابل ملاحظه از سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی که منجر به تحولات مطلوب خرد اقتصادی و ترقی در رقابت بینالمللی سرمایه میگردد؛ و نهایتا عضو شدن در اتحادیه اروپا."