چکیده:
*جهانی شدن،پدیداری چندسویه است و مقاله«جهانی شدن؛چالشها و فرصتها»بر آن است تا چالشهایی که این پدیدار مطرح ساخته و از دگرسو فرصتهایی را که فراروی ما مینهد،مورد ملاحظه قرار دهد.بدین منظور بررسی جهانی شدن از سه جنبهء اصلی آن یعنی اقتصادی،سیاسی و فرهنگی،کانون توجه این مقاله را تشکیل میدهد.در این راستا مسائلی چون درسهای سیاسی- اقتصادی بحران مالی و اقتصادی جنوب شرق آسیا،پیامدهای تمدنساز و همسانساز جهانی شدن در عرصهء فرهنگ و رابطهء میان جهانی شدن اقتصاد از یکسو و تهدید حاکمیت ملی،توسعهء جامعهء مدنی،تحقق دولت دموکراتیک و حاکمیت قانون از دیگرسو مورد توجه خاص قرار گرفتهاند.در پایان،این مقاله در صدد اثبات آن است که اکنون اقتصاد جهانی،قالبی نوین از سرمایهداری را شکل بخشیده است. سرمایهداری نوین ماهیتی متفاوت از«سرمایهداری لسه-فر»در قرن نوزدهم و«سرمایهداری کنترل شده»در قرن بیستم دارد. گفتنی است که مقاله جهانی شدن با دیدگاهی مثبت این پدیدار را مورد ارزیابی قرار داده و قویا معتقد است که جهانی شدن منجر به رفاه و گسترش ارزشهای دموکراتیک میشود و از این نظر در نقطه مقابل مخالفان آن قرار میگیرد.نویسنده مقاله با نگاهی مغایر با مخالفان،تجربه کشورهای آسیایی و بحران مالی 1997 را منفی ارزیابی میکند و گفتههای آقای ماهاتیر محمد در ارتباط با علل این بحران را عوامفریبی تلقی مینماید.و این دیدگاه،نویسنده را در طیف رادیکال موافقان جهانی شدن قرار میدهد. *مقاله«دموکراتیکسازی و حقوق بشر»به کندوکاو مفهوم حقوق بشر به عنوان حقوقی که همگان بالسویه صرفا به خاطر انسان بودنشان ازآن برخوردارند،میپردازد و نسبت آن را با دموکراسی تشریح میکند.این مقاله نیز با نگاهی موافق و رادیکال با پدیده جهانی شدن،آثار متقابل دموکراسی و جهانی شدن را بررسی نموده و در پایان با توجه به چالشهای پیشرو،آینده حقوق بشر در چشمانداز نظام دولتها را مورد سنجش قرار میدهد.
خلاصه ماشینی:
"تحلیل علل اصلی وقوع بحران آسیا(و اینکه چرا نظام سرمایهداری به عنوان نظم نوین اقتصادی در دنیا هنوز در این کشورها نهادینه نشده است) باعث افزایش کارایی نظام اقتصاد جهانی (سرمایهداری)خواهد شد.
عمدهترین ضعفهای ساختاری موجود در اقتصاد این کشورها عبارتاند از62: سامان ضعیف اقتصاد و فقدان آشکار شفافیت در حسابهای دولتی،فرهنگی جمعی که به شفافیت مالی و مسئولیت سهامداران اهمیت نمیدهد،معاملات درون شرکتی72،بهرهوری پایین و استفاده ناکارآمد از کار و سرمایه، صنایعی که بیشتر به دنبال افزایش قدرت صاحبان و مدیرانشان هستند تا سوددهی بیشتر، وابستگی شدید به واردات به منظور تأمین هزینههای مصرفی داخلی،بانکهایی که تعهدات(وامها و اعتبارات)فراوانی را آزادانه متقبل میشوند،درحالیکه تحت کنترل دولت قرار ندارند،سهل الوصول بودن اعتبارات بانکی و نهایتا رابطهای ناکارآمد میان این اعتبارات و سرمایه82،وقوع تقلبات آشکاردر برخی بانکها و مؤسسات مالی این کشورها،نظامهای غیر شفاف مالکیت متقابل92،وجود رابطهای ناسالم میان دولتها،بانکها و شرکتهای شدیدا بدهکار، خویشاوندگرایی،رفیقبازی،فساد عمومی، ممانعت بخش دولتی از ورشکستگی شرکتهای بزرگی که در شرف ورشکستگی هستند03،ناتوانی دولتها در وضع قوانین مناسب ورشکستگی،انعطافناپذیری بازار13 کار و کنترل شدید آن،نبود آزادیهای دموکراتیک در این کشورها و وابستگی شدید آنها به نخبگان تکنوکرات و نبود شبکههای تأمین اجتماعی.
اکنون میتوان گفت در یک اقتصاد بازار آزاد جهانی که بر شالودهء حقوق بشر و حاکمیت قانون بنا شده،منافع عمومی تنها زمانی به بهترین شکل ممکن تأمین خواهد شد که نقش دولت تنها ایجا چارچوبی اقتصادی-سیاسی است که در آن حقوق و آزادیهای افراد تضمین شده و افراد آزادانه قادرند منافع خود را دنبال کنند امروزه حتی حکومت کمونیستی چین نیز به خوبی دریافته است که این تنها قالب متناسب حکومتی برای دستیابی به رفاه همگانی و رشد پایدار میباشد."