چکیده:
در این مقاله، ابتدا به بررسی جایگاه دولت و نقش آن در مناسبات اقتصادی و اجتماعی پرداخته شده و سپس مبانی توجیه کننده مداخلات در جهت حفظ منفعت عمومی بر مبنای دکترین نارسایی بازار و بهبود برابری تشریح شده است. همچنین انواع ابزارهای خط مشی معرفی و جایگاه مقررات گذاری از جمله مقررات گذاری اقتصادی و اجتماعی تبیین شده است. در ادامه، مقررات گذاری اقتصادی تعریف، و عناصر آن و تجربه برخی از کشورها در این باره توضیح داده شده است. آنگاه به تفصیل در باب مقررات گذاری ورود به کسب و کار، کنترل قیمت (نرخ گذاری) و کنترل محصولات و فراوردهها، نکاتی مطرح شده است.
In this article، at the first step I am to take the position of the government and redefinition of its role in economic and social relationships into consideration; after that the justification grounds for government intervention in economic affairs، in the light of maintaining public interest، on the basis of market failure doctrine and promotion of equality، will be described. In addition، different kinds of administrative tools should be introduced and the situation of regulation، including economic and social regulation will be justified. I will also continue with defining economic regulation and describing its types and elements. Then، this article goes on to mention to the experience of some countries in this regard. At the end، economic regulation of entry into market، price and product (output) regulation will be explained.
خلاصه ماشینی:
این فعالیت به طور عمده خصوصی و گاهیعمومی هستند و دولت کنترل آنها را با فرایند اداری مستمر و عموما به وسیله سازمانهای اداریخاص(سازمانهای مقررات گذار)،در دست میگیرد.
مقررات گذاری چندین مزیت دارد:اول اینکه اطلاعات مورد نیاز برای تدوین مقررات،در مقایسه با ابزارهای داوطلبانه و ترکیبی کمتر است و دولت نیاز ندارد که پیشاپیش ازاولویتهای عوامل ذی ربط اطلاع داشته باشد.
درباره مقررات گذاری،رعایت تشریفاتقانونی،به معنای این است که مقررات گذاران باید به شرکتها اجازه دهند اطلاعات واستدلالات خود را پیش از ابلاغ مقررات ارائه کنند و آنان این اطلاعات را در تصمیمگیریهادر نظر داشته باشند و به شرکتها اجازه دهند سود قابل قبولی از سرمایهگذاری به دستآورند؛مگر اینکه مقررات گذاری ملازم با تهدید برای امنیت و بهداشت عمومی باشد(1).
از جمله دلایلی که مبنای کنترل قضایی محسوب میشوند،به شرح ذیل است:سازمان مقررات گذار نتواند مبنای منطقی تصمیمات خود را توضیحدهد؛مدارک و اسناد ارائه شده از سوی شرکتهای ذی نفع به وسیله سازمان اداری نادیدهگرفته شود؛سازمان از روشها و دستور العملهای خود درباره جمعآوری اطلاعات و اخذتصمیم نهایی سرپیچی کند؛تصمیم سازمان با قانون مبنایی که مقررات گذاری بر آن استواراست معارض باشد؛سازمان حق طرف ذی نفع را برای مشارکت در فرایند تصمیم سازینادیده گرفته باشد.
2. تسهیل رقابت میان شرکتهایی که با یک شرکت مقررات گذاری شده در حالرقابتاند؛اما باید برای خرید خدمات در یک حوزه انحصاری اقدام کنند.
به طور گستردهتر،سازمانهای اداری پیشرفته،بازرسیهای جامعیرا از فعالیتهای شرکتهای تحت نظارت برای تعیین اینکه آیا اطلاعاتی که آنها در فرایندوضع مقررات یا تصمیمات موردی ارائه دادهاند،صحیح بوده است یا خیر،انجام میدهند.