چکیده:
بررسی افزایش شدید قیمت ارز و طلا در بازارهای داخلی و ریشهیابی افزایش قیمتها موضوع این گزارش است.
خلاصه ماشینی:
نظر به اینکه محدودیتهایی، از قبیل کندشدن جریان واگذاریها به بخش خصوصی نیز در این جریان بروز کرده است، مازاد نقدینگی بهعنوان عامل اختلالزا در اقتصاد ملی ایجاد شده است و این نقدینگی اضافی تمام تلاشهای مسئولان را برای سامان بخشیدن به مجموعهء اقتصادی کشور کم اثر میسازد.
در نهایت اقتصاد ملی هزینهء را کد بودن بخش بزرگی از منابع را پرداخته است و برنامهریزان دچار این توهم شدهاند که قیمتها به اندازهء کافی افزایش نیافته است تا بتواند تقاضا را مهار کند!برای نشان دادن ابعاد موجودی انبار واحدهای تولیدی کشور کافی است ذکر شود که در سال 1371،افزایش موجودی انبار 8/13 درصد ارزش محصول ناخالص داخلی کشور به قیمت عوامل بوده است.
در بیان مسئولان اقتصادی دولت شنیده میشود که مصوبه اخیر مجلس در مورد تغییر شیوه واگذاری در ایجاد شرایط فعلی و افزایش نرخ سکه و طلا نقش داشته در حالی که کاملا برعکس است: -اگر جمع کل واگذاریهای سازمان صنایع ملی ایران و سازمان گسترش و نوسازی ظرف یک سال(به شیوه 4 سال گذشته)محاسبه بشود کلا از 4/1 درصد رشد نقدینگی هر سال کمتر است،مثلا کل فروشهای انجام شده در سال 1371 نسبت به کل نقدینگی 28/0 درصد است؛ بنابراین اثر ارقام مذکور در کل نقدینگی و حتی پسانداز جامعه اندک است که تقریبا باید صفر فرض شود.
چگونه میتوان امیدوار بود که به فرض رسیدن به حدود این بازار،وضعیت حاصل برازنده و بهینه باشد؟ چه تضمینی وجود دارد که وضعیت کنونی بازار آزاد قابل دوام باشد؟در هیچیک از موارد ذکر شده مسئولان نتوانستهاند ثبات قدم خود را حفظ کنند،بنابراین پیوسته دولت عقب گرد کرده است.