چکیده:
مشکل عمده اقتصاد ایران که موجب کاهش تأثیر سیاستهای اقتصادی شده،مشکل ساختاری میباشد.به همین دلیل،سیاستهای پولی و مالی نه تنها مشکلات اقتصادی را حل نکرده بلکه باعث بروز مسائل جدیدی نیز میشوند.بنابراین یکی از راههای برونرفت از این وضع اجرای سیاستهای تعدیل ساختاری میباشد.
هدف این مطالعه،شناخت سیاستهای تعدیل و تأثیرات آن بر اثرگذاری سیاستهای پولی بر اشتغال کشور در طی برنامههای اول تا سوم توسعه اقتصادی کشور میباشد.ازاینرو تأثیر سیاستهای پولی و اثر حجم پول و نقدینگی بر اشتغال در برنامههای اول تا سوم توسعه مورد بررسی قرار گرفته و از طریق ورود متغیرهای موهومی به معادلات رگرسیونی تابع تقاضای نیروی کار،تأثیر سیاستهای تعدیل بر اثرگذاری سیاستهای پولی بر اشتغال مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
نتایج بدست آمده نشان میدهد سیاستهای تعدیل بطور مستقیم تأثیر معنیداری بر اشتغال نداشته ولی باعث افزایش تأثیر سیاستهای پولی بر اشتغال شده است.بنابراین فرضیه مطرحشده در این تحقیق مبنی بر تأثیر سیاستهای تعدیل بر اثربخشی سیاستهای پولی بر اشتغال پذیرفته شده است.
خلاصه ماشینی:
"5-سیاستهای تعدیل در برنامههای توسعه برخی از سیاستهای مصوب و اقدامات انجامگرفته در برنامه اول توسعه که از سال 9631 در قالب فرایند تعدیل اقتصادی به اجرا درآمدند عبارتند از22(شیوا، 0831:291): 1-تصحیح قیمتهای نسبی و واقعی نمودن قیمتها بویژه در بخش کشاورزی 2-تعدیل و تصحیح ساختار نظام پولی و بانکی و اصلاحات بخش مالی و توسعه بازار سهام 3-تعدیل و تصحیح ساختار بازار ارز و واقعی نمودن نرخ ارز در حرکت به سمت وضعیت تعادل 4-تعدیل و تصحیح ساختار تجارت خارجی با تاکید بر افزایش صادرات غیر نفتی 5-تعدیل و تصحیح نظام بودجهای و ساختار مالی دولت با عنایت به گسترش پایه مالیاتی و واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی 6-آزادسازی تدریجی اقتصاد با حذف کنترلهای مقداری و کاهش تعرفههای وارداتی این برنامهها با توجه به تأثیر چشمگیرشان بر تخصیص بین بخشی منابع(بین بخش خصوصی و عمومی،شهری و روستایی و...
9-تحلیل آماری تاثیر سیاستهای تعدیل بر اثرگذاری سیاستهای پولی بر اشتغال در برنامههای توسعه اقتصادی آمارها نشان میدهند پس از گذشت یک سال از آغاز اجرای برنامه اول توسعه که همزمان با شروع سیاستهای تعدیل ساختاری میباشد بین نقدینگی و تقاضای نیروی کار(اشتغال)رابطهای مثبت وجود داشته و به همراه رشد نقدینگی از 91/5 درصد به 22/5 درصد،نرخ رشد تقاضای نیروی کار(اشتغال)نیز از 2/66 درصد به 5/2 درصد افزایش پیدا کرد.
نرخ رشد متوسط برخی از متغیرهای کلان (به تصویر صفحه مراجعه شود) مأخذ:آمارهای بانک مرکزی و سازمان مدیریت و قانون برنامه دوم توسعه نسبت عکس این دو متغیر نشان میدهد،نقدینگی ایجادشده در مسیر غیر مولد و غیر اشتغالزا صرف شده و نه تنها تاثیر مثبتی بر رشد اشتغال نداشته بلکه موجب بوجود آمدن تورم رکودی نیز شده است."