چکیده:
نظام اداری کشور بستر رسیدن به اهداف عالیه نظام و سند چشمانداز است.با بررسی و مطالعات انجام شده،نظام اداری کشور دارای آسیبهای جدی است،این آسیبها زمینه نارضایتی دولت، مدیران،کارکنان و مردم را فراهم کرده است.
اصلاح و بهبود این سیستم با توجه به تئوریهای جدید مدیریت،مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و شرایط سیاسی-اجتماعی کشور مورد تأکید است.
بر این اساس اصلاح قوانین نظام اداری و استخدامی در دستور کار دولت وقت قرار گرفت و در نهایت لایحه مدیریت خدمات کشوری به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.پس از سه سال کار کارشناسی در نهایت قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
این قانون متشکل از مجموعهای از احکام برای مدیریت منابع انسانی اعم از جذب،استخدام سازماندهی،بهبود و بازسازی،تشکیلات،بازنشستگی و حقوق کارکنان و حقوق مردم است.«در طی فرایند بررسی براساس مدلهای نوین مدیریت دنیا مانند حکمران خوب،دولت نوین،تجارب مفید کشورها و اصول قانون اساسی با رویکرد اسلامی،ایرانی این قانون بررسی تدوین و تصویب شد.
در این مقاله نقاط قوت و ضعف سیستم اداری و لزوم اصلاح آن بررسی شده و مبانی و دستاوردها و نظریههای جدید مدیریت بیان شده است،سپس احکام این قانون در حوزه تعاریف،راهبردها، فناوری انجام وظایف دولت،ساختار سازمانی ذکر و دستاوردهای بهبود سیستم پس از اجرای این قانون پیشبینی شده است.
خلاصه ماشینی:
"از سوی دیگر دستگاههای اجرایی موظفند به منظور افزایش بهرهوری،استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول و کنترل مراحل انجام کار،عدم تمرکز در تصمیمگیری و افزایش کیفیت کار مدیران اقدامات ذیل را به عمل آورند:تعیین قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی،تعیین شاخصهای هدفمند و نتیجهگرا و استانداردهای کیفی خدمات،انعقاد تفاهمنامه با مدیران واحدهای مجری،اعطای اختیارات لازم برای پیشنهاد جابهجایی فصول و برنامههای اعتبارات مذکور به شورای برنامهریزی استان در چارچوب احکام قانون بودجه سالانه،اعطای اختیارات لازم اداری و مالی به مدیران جهت اجرای نظام قیمت تمام شده.
همچنین دولت موظف است از طریق سازمان ثبت احوال و شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و مشارکت کلیه دستگاههای اجرایی پایگاه اطلاعات ایرانیان را به منظور ایجاد زیرساختهای اطلاعاتی و تمرکز امور مربوط به استفاده از فناوری اطلاعات در خدمات اداری،طراحی، ساماندهی و اجرا کند.
1. ایجاد نظام اداری کارآفرین،کارآمد و مقتدر برای اولین بار در قانون اداری و استخدامی کشور،نقش اصلی دولت،سیاستگذاری،برنامهریزی و نظارت در بخشهای اقتصادی،اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تعیین کرده است که این مهم باعث چابکی و کارآمدی دولت خواهد شد دولت با اجرای این قانون فضای فعالیت و مشارکت بخش خصوصی را فراهم خواهد کرد و خود به عنوان سیاستگذار و ناظر عمل خواهد نمود.
2. با توجه به اینکه دستگاههای اجرایی موظفند به منظور افزایش بهرهوری،استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول و کنترل مراحل انجام کار، عدم تمرکز در تصمیمگیری و افزایش کیفیت کار مدیران،تعیینن قیمت تمام شده،فعالیتها و خدمات متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی، شاخصهای هدفمند و نتیجهگرا و استانداردهای کیفی خدمات تعیینکننده از طریق انعقاد قرارداد با مدیران اجرایی،اعطای اختیارات لازم، بستر کارآمدی و پاسخگویی در سیستم اجرایی و اداری فراهم خواهد شد."