چکیده:
عوامل گوناگونی اعم از طبیعی یا غیرطبیعی در جامعه وجود دارد که مانع از تأمین درآمد لازم برای پوشش حتی کمترین هزینههای برخی از خانوادهها میشود؛نبود تعادل در آنها اصلیترین محمل برای زایش فقر خواهد بود.در دنیای امروز،محدودیت منابع و گسترش انتظارات روزافزون،چشمانداز فعالیتهای صورت گرفته در این عرصه را با موانع متعدد مواجه میسازد.فلسفهء وجودی وجوهات شرعی،خصوصا نوع واجب آن،که از جانب شارع مقدس تشریع و از ضروریات دین و واجبات اولیه بعد از نماز محسوب میشود،در نظام اسلامی عمدتا معطوف به ترمیم این شکاف بوده است.
اما متأسفانه جامعهء ما نهتنها در ترمیم شکاف موجود بین فقر و غنا توفیق نداشته است،بلکه روزبهروز عمق و پهنای بیشتری را در آن شاهدین.تنها راه مقابله با این بحران(توزیع صحیح درآمدها) بهرهگیری از فرصتهای یومی موجود در حوزههای مختلف جامعه است.
از جمله حوزههایی که میتوان از آن بهره گرفت وجوهات شرعی است،که منبع مالی بسیار قابل توجهی را تأمین میکند که میتوان از آنها در ترمیم شکاف طبقاتی و رفع فقر بهره جست.
در این مقاله،که حاصل یک بررسی میدانی در شهر شال از استان قزوین است،میزان بالقوهء وجوهات شرعی با تأکید بر خمس با فروضی بررسی شده و نشان داده است که این منبع برای تأمین اجتماعی به معنای رفع فقر نهتنها کفایت میکند،بلکه یا به کارگیری آن در جهت رفع فقر،خط فقر را نیز تا قریب 60 درصد بهبود خواهد بخشید.
خلاصه ماشینی:
"اما در اقتصاد اسلامی علاه بر بهرهگیری از مدیریت کیفی فرصتهای خاص،منابعی مانند وجوهات شرعی اعم از واجب و مستحب وجود دارند که در صورت تکوین فرهنگ و سازکار لازم و یا شناسایی و اخذ و سازماندهی میتواند منبع بسیار عظیم و مهمی،که حاصل رفتار تکلیفی و اخلاقی افراد متمکن و منصف جامعه است،در اختیار صندوق تأمین نیازهای نیازمندان اجتماعی قرار گیرد تا زمینهساز یک زندگی آبرومند برای همهء افراد ضعیف جامعه باشد.
در چنین جامعهای که شهروندانش از دسترنج خویش،سهمی را برای قشر کم درآمد در حکم سهمی از عوامل عمومی متعلق به آنها در خلق درآمد خویش میبینند و خود را موظف و مکلف به تأدیه آن میدانند،مشکل منابع،که از مهمترین چالش پیشروی نظام رفاهی جهان در اجرای سیاستهای رفاهی است،رفع میشود و هیچ الزامی برای قشر خاصی برای تأمین منابع لازم،خارج از ادای حق دیگران پدید نمیآیند،پرداخت بیقید و شرط آن علاوه بر افزایش سطح کمی خدمات،کیفیت آن را نیز تحت تأثیر قرار میدهد و خط فقر را در جامعه،نسبی و شناور خواهد ساخت،تا وضعیت زندگی نیازمندان جامعه را متناسب با رشد توانمندیهای متمولین آنجامعه ارتقا بخشد؛یعنی بهطور سیستماتیک،طبقات پایینتر جامعه را از پویایی کمی و کیفی طبقهء بالای جامعه متأثر سازد تا مایهء تعادل و مانع شکاف طبقاتی در جامعه شود.
مطالعهء میدانی حاضر صحت فرضیهء مذکور را در جامعهء مورد مطالعه نشان میدهد و تأیید میکند که اگر منابع مالی بالقوهء مربوط به وجوهات شرعی شناسایی،گردآوری و سازماندهی شود، برای تأمین اجتماعی به معنای رفع فقر،کفایت میکند،بدیهی است نتایج این تحقیق مشروط به فروض تحقیق(یعنی بهصورت قراردادی درآمد مازاد بر خط فقر را مشمول خمس دانستن و صرف آن صرفا در راستای رفع فقر و نه مصارف دیگر)است و بدیهی است با تغییر فروض تحقیق،نتایج کمی متفاوت خواهد بود."