خلاصه ماشینی:
"استنباط نگارنده مقاله این است که بیتوجهی به منابع حقوق امنیتی از جمله قانون اساسی و ارتباط منطقی آن با ابزارهای کنترل اجتماعی و به طور خاص رسانهها ممکن است موجب بینظمی و حتی اخلال در امنیت ملی و ثبات سیاسی گردد و برعکس توجه به اصول امنیتی و منابع حقوقی آن و برقراری ارتباط صحیح و منطقی بین پدیدههای اجتماعی با آن میتواند موجب تقویت امنیت و ثبات باشد.
در این راستا نگارنده تحقق اهداف خود را در ذیل عناوینی چون«صدا و سیما»،«مطبوعات»، «جرائم مطبوعاتی»دنبال میکند و سپس در بخش مربوط به اصلاح قانون مطبوعات که مجلس شورای اسلامی آن را در تاریخ 30/1/79 به تصویب رساند و شورای نگهبان نیز در 7/2/79 آن را مورد تأیید قرار داد،اصلاحیه مذکور را برای تکمیل بحث«خطوط قرمز قوانین در رسانهها»بررسی مینماید و چنین نتیجه میگیرد که قانون مذکور دارای نواقصی است.
نگارندهء مقاله آخر این بخش با عنوان«بررسی عمومی اصل آزادی مطبوعات و مستثنیات آن»در نخستین بحث خود با اشاره به مفهوم آزادی مطبوعات که در اصل 24 قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است،آن را یکی از پرمناقشهترین مفاهیم حقوقی اساسی در سامان حقوی کشور معرفی میکند که در عرصه رقابتهای سیاسی بیش از هر یک از دیگر مفاهیم مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی مطرح شده است.
پرسش بنیادین در همین جا مطرح میشود که آیا رسانهها حق دارند چنین کاری را انجام دهند؟آیا رسانهها حق دارند قیموار به بسط دانایی اقدام کنند و افرادی را که میخواهند در شرایط بسته زندگی کنند،به چهان باز اطلاعاتی فراخوانند؟ در مجموعه مقالات رسانهها و ثبات سیاسی-اجتماعی جمهوری اسلامی ایران،آنچه بسیار مشهود است،تلاش نویسندگان در جهت تبیین این موضوع فارغ از توجه به بعد مخاطبان است."