خلاصه ماشینی:
"و تشدد الأدبیات الصادرة من المنظمات الدولیة-و خاصة البنک الدولی بالتالی علی أهمیة الجهود الرامیة للسیطرة علی هذه الضغوط من أجل التوصل الی توازن مقبول بین الموارد و السکان و المستوی التکنولوجی السائد و عوامل البیئة،علی أن أکثر ما ترکز علیهأدبیات المدرسة اللیبرالیة فی تفسیر أزمة افریقیا الاقتصادیة هو سوء الادارة الحکومیة و أخطاء و تحیزات السیاسات الاقتصادیة للدولة.
و فی نفس الوقت فان محاولة استعادة توازن المیزانیات العامة خلال عقد الثمانینات قد أدت الی تخفیض خاد فی مرتبات و أجور الموظفین العمومیین فی کثیر من دول أفریقیا کما أدت هذه المحاولة کذلک الی انکماش حاد فی الانفاق الجاری و الضروری للمحافظة علی أداء رأس المال الثابت سواء فی قطاع البنیة الاساسیة أو الزراعة و الصناعة و الخدمات الرئیسیة بما فی ذلک الصحة و التعلیم و علی حین أن ذلک الواقع قد یشکل ضغوطا شدیدة فی اتجاه فساد الموظفین العمومیین،فانه لا یبرر القول بتضخم الجهاز الحکومی باکثر من اللازم.
و مع ذلک فان البنک الأفریقی یؤکد انه باستبعاد نیجیریا یکون معدل النمو للناتج المحلی الاجمالی الکلی لأفریقیا جنوب الصحراء عام 8891 قد بلغ 7ر3%و هو الأمر الذی یعود الی نمو الزراعة بمعدل 4%عام 8891 بالرغم من استمرار کثیر من المشکلات البیئیة مثل التصحر و الجفاف و الجراد فی بعض مناطق افریقیا.
و اضافة لذلک،فان الاحصاءات التی أوردها التقریر المشار الیه تبرهن علی ان الدول التی لم تطبق الاصلاحات التی طلبها البنک و الصندوق قد حققت فی واقع الأمر أداء أفضل علی صعید التصدیر و شروط التجارة عن تلک التی طبقت هذه الاصلاحات بالرغم من التحول الکبیر للمساعدات المالیة و الاقتصادیة الأجنبیة لصالح الدول التی طبقت الاصلاحات بالمقارنة بتلک التی لم تطبق الاصلاحات."