خلاصه ماشینی:
"حقوق بشر در همهی اشکال خود(اجتماعی،فرهنگی،مدنی، اقتصادی و سیاسی)،ارزشمند و حائز اهمیت است،اما دولتهای عضو سازمان ملل،خاصه به دلیل کمبود منابع مورد نیاز،وضعیت متفاوتی در برآوردن ابعاد گوناگون آن و توجه به تمامی افراد و گروههای ذینفع دارند.
در یکی از اهداف این چارچوب،تصریح شده که به سبب کمبود فرصتهای اشتغال رسمی در بسیاری از کشورها،لازم است حکومتها،سازمانهای بین المللی،اعطاکنندگان کمک، NGO ها(سازمانهای غیردولتی)و دیگر فعالان جامعهی مدنی،دسترسی عادلانهی معلولین به خدمات و لحاظ نمودن آنها در برنامههای توسعهی کسبوکار،کارآفرینی و توزیع اعتبارات را در دستور کار خود قرار دهند.
در این زمینه میتوان از تعیین سهمیهی اشتغال برای این گروه از افراد یاد کرد که البته موفقیت چنین طرحهایی منوط به کارایی عوامل اجرایی آن و دارا بودن مهارتهای شغلی مورد نیاز ازجانب معلولین است و این خود یعنی چالشی دیگر.
واقع امر این است که اهمیت سرمایهی اجتماعی برای سیاستگذاری اجتماعی،هرروز بیش از پیش ازسوی سازمانهای جهانی توسعه همچون بانک جهانی و سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه (OECD) مورد توجه قرار میگیرد.
سازمان بین المللی کار و مؤسسهی غذا و داروی سازمان ملل نیز در میان نهادهای پیشرویی قرار دارند که تشکیل شوراهای کسبوکار برای افراد معلول و ازکارافتاده و اجرای پروژههای معطوف به درآمدزایی را در این زمینه دنبال میکنند.
بحث از عدالت اجتماعی برای گروهها و بخشهای محروم جامعه هنگامی معنا خواهد داشت که ازطریق برنامههای خلاقانه و انعطافپذیر ایجاد ظرفیت، نقش آنها بهمثابه گروههای ذینفع اصلی در توسعهی سیاستهای اجتماعی چندبخشی و میانرشتهای-در شرایط پیچیده و متغیر-به رسمیت شناخته شده و جنبهی واقعیت به خود گیرد."