چکیده:
در این مقاله، مدل پروپاگاندا(3) از هرمان(4) و چامسکی(5) معرفی و در مورد انتخابات
ایران به کار گرفته شده است. حکومتهای غربی مدعی دموکراتیک بودن فضای سیاسی ـ
اجتماعی رسانهها و انتشار اخبار عینی بدون فیلتر در مطبوعات هستند، اما هرمان و چامسکی با
تأکید بر نقش بازیگران سیاسی ـ اقتصادی مهم و قدرتمند در شکلدهی اخبار و ایجاد بازار
هدایتشده خبری و دوپهلو بودن عملکرد رسانهها در مقابل قربانیان بیارزش(6) و
باارزش(7)، پنج فیلتر کنترلکننده اخبار رسانهها را معرفی کردهاند. در اینجا با توصیف وضعیت
رسانههای ایران و با تکیه بر پژوهش موجود تحلیل محتوایی روزنامهها، به تبیین و انطباق با
مدل پروپاگاندا پرداخته شده است. نتیجهگیری مقاله، این است که براساس شرایط سیاسی ـ
اقتصادی ایران، تعمیم مطلق این مدل نادرست است، ولی میتوان آن را بهطور نسبی و
بهصورت تعدیلشده در موقعیت ایران به کار گرفت.
خلاصه ماشینی:
"اما هرمان و چامسکی (همان: 13ـ11) معتقدند که در واقع، بازیگران سیاسی ـ اجتماعی مهم و قدرتمند به اخبار شکل داده و آن را تعریف میکنند و وسایل ارتباط جمعی را حول این تعریف از اتفاقات خبری نگاه میدارند و این در حقیقت، بازار هدایتشده خبری است نه بازار آزاد خبری.
Walter Lipman بازار خبری مدنظر آنها، از سوی دولت، رهبران شرکتهای بزرگ و صاحبان و مدیران وسایل ارتباط جمعی، سمت و سو گرفته و جهت مییابد که این جهتدهی چیزی جز حفظ منافع قدرتمندان جامعه نیست، اما هرکجا که قدرتمندان در تضاد با یکدیگر قرار گیرند، این تضاد خود را به شکل انتقاد، بحث آزاد و مباحث طولانی در وسایل ارتباط جمعی نشان میدهد و گاه همین انعکاس تضادها در وسایل ارتباط جمعی، بهمثابه بزرگترین مشخصه آزادی و استقلال رسانهها معرفی میشود.
هرمان (همان: 103) در ادامه تأکید میکند: پنج عامل درگیر یعنی مالکیت، آگهی، منبع خبری، انتقاد و ایدئولوژی کمونیستی بهمثابه «صافیهایی» عمل میکنند که اطلاعات باید از خلال آنها بگذرد، و اینها هر یک به تنهایی، و اغلب بهطور مشترک، شکل انتخابهای رسانهها را تعیین میکنند.
تشریح فیلترهای پنجگانه مدل پروپاگاندا فیلتر نخست: اندازه، مالکیت و سودجویی رسانهها: توسعه فناوریهای رسانهای و افزایش هزینههای تأمین آنها برای کسب توانایی رقابت رسانهای، ورود به این حرفه را بدون پشتوانه منابع مالی وسیع ناممکن کرده است.
فریبا کاظمی (1380)، منابع خبری روزنامهها را براساس روزنامههای منتقد دولت و طرفدار آن بررسی میکند که نتیجه حاصله نشان میدهد که 3/36 درصد مطالب به نقل از منابع معتبر و مورد تأیید بوده و بقیه بهصورت پراکنده از منابع نامشخص یا مردم انعکاس یافته است."