چکیده:
در این مقاله کوشش شده است،مسئله مصونیت پارلمانی نمایندگان مجالس مقننه و ابعاد مختلف آن،به گونهای که در قوانین اساسی کشورهای دموکراتیک و برخی کشورهای اسلامی،و نیز صاحبنظران و مؤلفان معتبر حقوق اساسی(دکترین)مطرح است بررسی شود.علیرغم آنچه گفته میشود مصونیت پارلمانی،نوعی تبعیض بین شهروندان است،این مصونیت،به معنی مبری کردن نمایندگان از مسئولیت نیست بلکه تعلیق تعقیب قضائی نمایندگان به پایان دوره نمایندگی آنها،و یا منوط کردن تعقیب قضائی آنها به اجازهء خود مجلس مقننه یعنی نهاد حاکمیت ملی است و این امر به هیچ وجه نافی اصل تساوی افراد در برابر قانون،و امر قضا نبوده،صرفا برای حفظ استقلال قوه مقننه یک امر ضروری و یک مصلحت اندیشیده شده میباشد.در پایان مقاله،متون برخی از قوانین اساسی کشورهای دموکراتیک در رابطه با موضوع آورده شده است.
خلاصه ماشینی:
"اصل عدم مسئولیت2 عدم مسئولیت نماینده(یا مصونیت پارلمانی به معنی اعم کلمه)شامل اعمالی است از قبیل اظهارنظرها و نطقها و آراء و عقاید که نماینده،در مقام ایفای وظایف نمایندگی(حین انجام وظیفه نمایندگی)انجام میدهد این اعمال و اقوال که در حالت عادی ممکن است طبق قوانین،برای افراد معمولی یا مقامهای دولتی،عملی،غیر قانونی و جرم باشد اساسا جرم تلقی نمیشود و لذا توسط مراجع قضائی قابل تعقیب و رسیدگی نیستند و این امتیاز یا به اصطلاح مصونیت پارلمانی،لازمه آزادی عمل نماینده در اظهارنظر و عقیده و بیان؛و شرط استقلال قوه مقننه در مقابل قوای دیگر قرار داده شده است و فلسفه آن این است که نمایندگان ملت بتوانند بدون واهمه و هراس از (2).
دایره شمول عدم مسئولیت عدم مسئولیت نماینده شامل هرگونه اعمالی است از قبیل نطقها(اعم از نطق قبل از دستور یا در داخل دستور مجلس)تقدیم طرح و پیشنهاد و سئوال و استیضاح که نماینده،در مقام ایفای وظایف نمایندگی و به مناسبت آن انجام میدهد یا اظهاراتی که در جلسات کمیسیونها میکند،بهطور خلاصه هر عملی که نماینده انجام میدهد و انجام آن برای اشخاص دیگر (غیر نماینده)قانونا مقدور نبوده و مجاز نیست طبق دکترین هر رویه قضایی کشور فرانسه و سایر کشورها،چاپ و تکثیر نطق نمایندگان و گزارشها و صورتجلسات پارلمان و کمیسیونهای آن،توسط جراید و مطبوعات موجب مسئولیت ارباب جراید و مطبوعات نمیشود به شرط آنکه درج متن مذاکرات و گزارشها در جراید با حسن نیت،بدون تحریف و دخل و تصرف باشد و دلیل آن هم این است که مذاکرات پارلمانی،باید در معرض انتشار و قضاوت عموم قرار گیرد ولی اگر مدیر روزنامه یا مجلهای،در نقل صورت مذاکرات و گزارشات،اغراضی را دخالت دهد مرتکب جرم مطبوعاتی میشود و مشمول مسئولیت خواهد بود."