چکیده:
واسطهها و تامینکنندگان خدمات ارتباطات الکترونیک نقش اصلی را در برقراری ارتباطات الکترونیک دارند.در جریان این ارتباطات ممکن است افعال زیانبار نظیر نقض حقوق مالکیت فکری و هتک حرمت اشخاص توسط کاربران خدمات مزبور و بهواسطه فعالیت و خدمات اینگونه واسطهها صورت گیرد که موجب طرح ادعاهایی ازطرف زیاندیدگان علیه واسطههای مزبور گردد.علی الاصول،مسؤولیت واسطهها نیز تابع قواعد عمومی مسؤولیت مدنی بوده و بهجهت پذیرش نظریه تقصیر در نظام حقوقی ما و بسیاری از کشورها،بایستی جهت تحلیل مسؤولیت آنان به بررسی تکلیف قانونی آنها و موارد ارتکاب تقصیر پرداخت.در برخی نظامهای حقوقی برای بعضی واسطههای حسن نوع خدماتی که ارائه میکنند حمایتهای قانونی در قالب برخی معافیتها پیشبینی شده است که البته اعمال این معافیتها تابع شرایط قانونی خاصی است.
خلاصه ماشینی:
"لذا در نظام حقوقی کنونی ایران با فرض پذیرش اعتبار قانون برای مصوبه شورای عالی موصوف و باتوجهبه اصل 52 قانون اساسی و اطلاق ماده 825 قانون مجازات اسلامی، واسطههای الکترونیک فاقد تکلیف کلی برنظارت و کنترل محتوا بوده،بلکه تنها تکلیفی که برای آنها پیشبینی شده است ارائه اطلاعات کلی کاربران و بانک فعالیتهای اینترنتی کاربران به وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات میباشد و نیز رساها مکلف به تمهید لازم برای اعمال برقراری پالایه در شبکه خود شدهاند(ماده 5-3-3)تا در موارد ضروری مطابق ضوابط مربوط نسبت به حذف اطلاعات متضمن محتوای غیرقانونی اقدام نمایند.
الف:حذف اطلاعات و قطع خدمات با دستور مقام قضایی یا اداری ذیصلاح:بهموجب بند 3 ماده 21 دستور العمل اروپایی تجارت الکترونیک درخصوص اطلاعاتی که توسط ارائه دهندگان خدمات اینترنتی بهجهت صرف«مجرای انتقال»ذخیره موقت و انتقال داده میشوند مقرر میدارد که در مواردی که دادگاه یا مقام اداری ذیربط دستور میدهد که نسبت به حذف اطلاعات متضمن محتوای غیرقانونی یا خاتمه ارائه خدمات به کاربر یا مشترک متخلف اقدام گردد ارائهدهنده خدمات مکلف به اجرای دستور مزبور است.
براساس جزء(ب) بند یک ماده 41 دستور العمل تجارت الکترونیک اروپا نیز ارائهدهنده خدمات مکلف است به محض حصول علم واقعی یا فرضی نسبت به غیرقانونی بودن محتوای اطلاعات با فعالیت کاربران یا مشترکان خود،سریعا نسبت به حذف اطلاعات مزبور یا مسدود کردن دسترسی به آنها اقدام نماید."