چکیده:
احداث مدارس حقوق ایران در زمان قاجاریه به سبک مدارس فرانسه و بلژیک سبب شد که حقوق ایران علاوه بر گرایش به سمت حقوق اسلامی، به سمت سنت های حقوقی رومی ـ ژرمنی گرایش پیدا کند. سابقه آموزش حقوق در ایران نشان می دهد که در حال حاضر حقوق کشورمان در بسیاری از مسائل از حقوق کشورهای پیشرفته فاصله گرفته و پویایی خود را از دست داده است. بنابراین نیاز به آسیب شناسی رشته های حقوق در مراکز دانشگاهی در تمامی ابعاد از جمله منابع، روش های آموزش و برنامه ریزی درسی احساس می شود. یکی از راه های این آسیب شناسی، بررسی تطبیقی آموزش رشته های حقوق بین ایران و کشورهای دیگر است. در این مقاله این تطبیق با مقایسه سابقه و شیوه آموزش حقوق در دو کشور ایران و فرانسه صورت می گیرد.
خلاصه ماشینی:
"1. تاریخچۀ رشتۀ حقوق در ایران در گذشتههای دور،در زمینۀ مسائل حقوقی،مراکزی به سبک امروزی وجود نداشت؛لیکن در مدارس طلبگی و به سبک خاص حوزههای علمیه،موضوع تدریس و آموزش علوم فقهی که بسیاری از مباحث حقوقی و مرتبط با فقه را دربرمیگرفت،وجود داشت.
بنابراین،بهتر است برای آشنایی دانشجویان با روند حقوقی خارج از دانشگاه و ارتباط هرچه بیشتر مراجع قضایی با گروههای حقوق دانشگاهها،پروندههای حقوقی مراجع قضایی در کلاسهای دانشگاهی بررسی شود و قضات نیز از اطلاعات علمی استادان رشتۀ حقوق استفاده کنند.
بسیاری از واحدهای درسی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا به روز نشده است و بسیاری از استادان و دانشجویان همچنان به منابع و تحقیقات کلاسیک و سنتی در حقوق اکتفا میکنند و از مسائل متعدد و گوناگون حقوقی مانند جرایم رایانهای، پولشویی،قاچاق انسان،تجارت و قرارداد الکترونیک و قوانین آنها اطلاع چندانی ندارند؛ درحالی که در جهت کاربردی کردن دانش حقوق در مقطع کارشناسی باید دانشجوی حقوق را با گرایشهای جدید این رشته مانند حقوق مالکیت معنوی،حقوق محیط زیست،حقوق پزشکی و حقوق تجارت بین الملل و غیره آشنا کرد.
در حال حاضر،به نظر میرسد با ایجاد گروههای متعدد حقوق در دانشگاههای مختلف کشور-اعم از دولتی و غیر دولتی-و پذیرش مازاد بر نیاز دانشجو در رشتههای شبانه در این رشته،کیفیت آموزش و پژوهش در رشتۀ حقوق کاهش یافته است.
در خاتمه به نظر میرسد برای حل این مشکلات،به روز کردن منابع درسی و کتب آموزشی متناسب با پیچیدگیها و نیازهای جدید،افزایش نشریههای حقوقی و گرایش بیشتر به سمت کارهای عملی و ارتباط بیشتر با نهادهای تأثیرگذار بر رشتههای حقوقی الزامی است."