چکیده:
در ایران، رشته تازه تأسیس حقوق محیط زیست، مفاهیم و آموزههای جدیدی را در حال وارد نمودن به ادبیات نظام حقوقی کشورمان است. از جمله چنین مفاهیمی میتوان به «اصل پرداخت آلودهساز» اشاره نمود. در نگاه آغازین به نظر میرسد این اصل در چارچوب اصل و قاعده «مسئولیت» قابل تبیین و تشریح باشد اما در ادامه با تبیین مفهوم و مبانی آن خواهیم دید که این اصل متضمن رژیم حقوقی جدید است که در راستا و در تکمیل اصل مسئولیت قابل تبیین است. در این مقاله سعی بر آن شده در چارچوب گنجایش چنین متنی، نسبت سلبی یا ایجابی قوانین ایران با اصل مذکور مورد بررسی آسیبشناسانه قرار گیرد.
خلاصه ماشینی:
"طبعا نقض چنین قواعد و چارچوب رفتاری بهطور اتوماتیک موجب مسئولیت آلودهکننده یا آلودهساز خواهد بود اما باید توجه داشت که این به معنی محدود نمودن اصل فوق به صرف فعالیتهای غیر قانونی نیست چرا که در منظر دیگر، تولید کنندهای که یک فعالیت احتمالی خطرناک مینماید، باید هزینههای پیشگیری از بروز آلودگی یا تدابیر پاکسازی یا حمایت و حفاظت از محیط زیست یا جبران آلودگی ناشی از فعالیت خویش را بر عهده گیرد و تدابیر اتخاذ شده توسط مقامات عمومی در جهت تضمین اینکه محیط زیست در یک وضعیت قابل قبول بوده و اینکه هزینه این تدابیر باید در هزینه و قیمت کالاها و خدماتی که موجب این آلودگی در جریان تولید یا در جریان مصرف میگردند باید لحاظ گردد هر چند که چنین فعالیتی در چارچوب قوانین و مقررات تنظیمی بوده و آلودگی ناشی از آن از حد مجاز آلودگی فراتر نباشد.
ثانیا در حوزههای مختلف محیط زیست نظیر حوزه هوا و خاک، قوانین و مقررات قابل اطلاق با گستره شمول کافی و جامع اصل در حد استاندارد توسعه پایدار که همانا شمول اصل پرداخت آلودهساز به کلیه حوزههای در ارتباط با محیط زیست در مفهوم اطلاقی است وجود ندارد گرچه بخش عمدهای از هدف غائی این اصل، قاعدتا در مهمترین سند حقوقی - قانون اساسی - به استناد اصول 40 و 167 قانون اساسی قابل استنباط و استنتاج بوده اما در اینجا نیز همانند خیلی از حوزههای دیگر، نقص اصلی و اولیه، ضعف در تدوین و تصویب اسناد پایین دستی جهت اجرایی و عملیاتی نمودن این اصل مطابق با استانداردهای توسعه پایدار میباشد."