چکیده:
رویه قضایی به ویژه در معنای خاص آن که الزام آور شمرده می شود، یکی از منابع مهم حقوق به شمار می رود. در این مقاله با بررسی تعدادی از آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با سازمان تامین اجتماعی، به اختصار به برخی از ایرادات وارد بر عملکرد سازمان تامین اجتماعی و دیوان عدالت اداری اشاره می شود. می توان گفت وضع قواعد آمره یا گسترش محدوده قوانین و مقررات به وسیله بخشنامه و عدم رعایت تشریفات در تصویب آئین نامه ها، مهم ترین ایرادات وارد بر عملکرد سازمان تامین اجتماعی در تنظیم بخشنامه ها بوده است. از جمله مهم ترین ایرادات وارد بر عملکرد دیوان عدالت اداری هم می توان به لفظ گرایی در تفسیر قوانین، عدم توجه به اصول حقوقی به ویژه اصول حقوقی حاکم بر تامین اجتماعی، عدم توجه به مقررات قانونی و اختیارات قانونی سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد.
Jurisprudence، in its strict sense which is binding، is regarded as one of the important sources of law. This article seeks by relying on some judgments issued by general board of Administrative Justice Court concerning the Social Security Organization summarily investigate some deficiencies in performances of the Social Security Organization and Administrative Justice Court. In short، the enactment by the organization of some mandatory rules or extending the scope of statutes through issuing regulations may be considered as the most important critique in respect of the Social Security Organization performance. The most important critiques of Administrative Justice Court may be summarized as follows: literal interpretation of law، non attention to legal principles in particular those governing over social security، non attention to legal regulations and non attention to the legal authority of Social Security Organization.
خلاصه ماشینی:
"به دنبال اختلاف نظر شعب دیوان در تعیین اعتبار تغییرات انجام شده در شناسنامه افراد قبل الحاق تبصره یادشده، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام حل تعارض شعب مختلف دیوان،چنین اشعار میدارد«نظر به اینکه در قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه 54 حکمی در خصوص اعتبار سن افراد بیمهشده براساس تاریخ تولد مندرج در شناسنامه تقدیمی هنگام ورود به خدمت و همچنین عدم اعتبار احکام مراجع قضایی مبنی بر اطلاع تاریخ تولد اشخاص وضع نگردیده بود و در نتیجه قبل از تصویب تبصره 2 الحاقی به ماده 3 قانون فوق الذکر در تاریخ 79/8/8 احکام قطعی مراجع قضایی در زمینه اصلاح تاریخ تولد اشخاص معتبر و لازم الاتباع بوده است...
ذیلا به برخی آراء قابل انتقاد صادره از سوی دیوان که به دلیل عدم توجه به مقررات قانونی صادر شده است،اشاره میشود: الف)به موجب ماده 37 قانون تأمین اجتماعی«هنگام نقل و انتقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاههای مشمول این قانون اعم از اینکه انتقال به صورت قطعی،شرطی،رهنی،صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال بهطور رسمی یا غیررسمی انجام بگیرد،انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقالدهنده مطالبه کند.
نتیجه:پیشنهادات و راهکارهای اجرائی پس از بررسی عملکرد حقوقی سازمان تأمین اجتماعی و دیوان عدالت اداری میتوان دریافت که ابطال بخشنامههای سازمان،بیش از اینکه نتیجه تجاوز سازمان از مقررات قانونی باشد،نتیجه عدم توجه به اصول حقوقی حاکم بر حقوق تأمین اجتماعی در دیوان عدالت اداری است؛ازاینرو پیشنهادات اجرایی زیر میتواند راهگشایی برای عملکرد آتی این دو نهاد باشد که برای بسیاری دیگر از سازمانهای عمومی و دولتی مشابه نیز قابل استفاده است."