خلاصه ماشینی:
"هچنین مطالعات نشان میدهد فقط با تغییر مالکیت از دولتی بهخصوصی، در عملکرد شرکتها ییشرفت حاصل نمیگردد بلکه تنها در هماهنگی با مقدمات نهادی دیگر، شامل بازار آزاد، کنترل بوروکراتیک مناسب در دورههای زمانی کوتاه مدت پس از خصوصیسازی و اطمینان از سلامت شرکت قبل از خصوصی شدن، افزایش کارایی قابل دستیابی است (Wu, 2007: 44).
علاوه بر آن تلاش در جهت افزایش آگاهی مردم از قوانین و مقررات تجاری، زمینه سازی برای تمرین فعالیتهای گروهی و تشکل یافته اقتصادی بخش خصوصی، تلاش در جهت تقویت و افزایش اقدامات کار آفرینانه مردم، حمایت دولت از سرمایهگذاری بخش خصوصی با ابزارهای تسهیلگر و حتی تشویقی بهجای ایجاد موانع (برای مثال معافیتهای مالیاتی، وامهای کم بهره یا بدون بهره)، حق مشارکت بخشهای غیر دولتی در برخی تصمیمگیریهای کلان اقتصادی و تمرین بخش خصوصی در مباحث مهم اقتصاد کشوری از مواردی است که بهنظر میرسد در راه توانمندسازی بخش خصوصی مؤثر باشد.
در صورت تمرکز صرف بر حقوق اقتصادی واجتماعی، وجود دیدگاه قیم مآبانه دولت نسبت به مردم و عدم رعایت حقوق مدنی و سیاسی آنها و یا انتظار یکطرفه مردم از دولت که هر دو برداشتهای ناقصی از نظریه دولت خدمتگزار است، بستر مناسبی برای حضور مؤثر و مشارکت مردمی و در نتیجه توانمندسازی در جهت خصوصیسازی مهیا نمیگردد.
تکثر سیاسی، اعتمادسازی توسط دولت، تقویت مشارکت مردمی، توجه جدی به حقوق سیاسی و مدنی مردم، امنیت و ثبات سیاسی و اقتصادی، اجتناب از فساد، نظام قضایی عادل، شفافیت و پاسخگویی، آزادی اطلاعات و مطبوعات، آزادی بیان، به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی و حقوق شهروندی مؤلفههای مهم ایجاد بستر مناسب برای خصوصیسازی هستند."