چکیده:
در حقوق ایران، مسلما، امین نسبت به تلف یا نقصان مال موضوع قرارداد، تا زمانی که مرتکب تقصیر نشده، مسئولیتی نخواهد داشت. ولی اگر مرتکب تقصیر شود، تقصیر اوموجب انحلال عقد نمی شود. همچنین، مسئولیت امین مقصر نسبت به عین مال موضوع عقد، ضمان مطلق نامحدود و یا ضمان مطلق محدود نیست، بلکه مبتنی بر مسئولیت قراردادی بر مبنای اصول و قواعد حقوقی خواهد بود. علاوه بر این، اگر در نحوه استفاده از منافع مال مرتکب تقصیر شود، مسئولیت او بر مبنای قاعده استیفاء مبتنی است و تقصیر او اثری بر تعهدات قراردادی مالک و حقوق امین نخواهد گذاشت.
خلاصه ماشینی:
در این مقاله پیامدهای حقوقی تقصیر امین قراردادی مورد بحث قرار میگیرد،قابل بحث است که اگر امین قراردادی،مرتکب تقصیر شود،آیا تقصیر موجب انفساخقرارداد میشود و یا در صورت لزوم قرارداد و بقای آن،برای طرف مقابل حق خیارمحقق میشود و یا هیچ حقی برای مالک در نتیجه تقصیر امین نسبت به عقد محققنمیشود؟ همچنین،در صورت باقی بودن عقد،از یک طرف،این موضوع قابل بررسیاست که آیا تقصیر امین موجب حاکمیت قاعده علی الید و ضمان مطلق و نامحدود اونسبت به مال میشود و یا تا زمانی که تقصیر ادامه دارد،موجب حاکمیت قاعده علیالید بهطور مطلق میشود و یا در صورتی مسئول است که تقصیر موجب ورود ضررشود.
ظاهر این نظریه با منطق حقوقی و قواعد و اصول حاکم بر قراردادها منطبقتراست؛زیرا وقتی امین ترک تقصیر نمود،موجبی برای عدم وجود اثر عقد باقی نمیماندو لازم است عقد اثر خود را،که یکی از آن امانی بودن وضعیت تصرف متصرف است،داشته باشد.
آیا لازم است بینتقصیر امین و ضرر وارده رابطه سببیت باشد تا او ضامن جبران خسارت محسوب شودو یا به صرف ارتکاب تقصیر او باید خسارت وارده را جبران کند و مسئولیت او در زمان ارتکاب تقصیر،مطلق میباشد؟ درباره این موضوع بین صاحبنظران اختلاف است و بیشتر معتقدند:مسئولیتامین مقصر مطلق است و لو اینکه خسارت از جانب دیگری و یا حوادث قهری باشد،مسئول است(شهید الثانی،1367،ج 2:11 و امامی،1384:245-244).