چکیده:
گسترش جوامع انسانی و توسعه شهرنشینی موجب پیدایش پدیدههایی همچون تخریب و آلودگی محیطزیست شده است که اینگونه موارد موجب از بین رفتن محیطزیست گشته است. به دلیل اهمیت این پدیده در روند حیات انسانی عصر حاضر، این نوشتار بر آن است تا موضع فقه را در برابر محیطزیست، با استناد به منابع فقهی، بهدقت شناسایی کند. همچنین با طرح موضوعهای متنوعی در قالب مسائل و قواعد فقهی، مسئولیتهای ناشی از آسیب و تخریب محیطزیست تبیین شده است. در این نوشتار معلوم میشود که مقوله محیطزیست، بهخوبی مورد توجه شریعت قرار دارد و احکام و ملزومات صریحی در زمینههای مرتبط با آن مطرح است.
خلاصه ماشینی:
"اهمیت آن نیز زمانی بیشتر نمایان میشود که به عقیده بسیاری از فقیهان، اگر زمین احیاشده دوباره بایر، و سپس بهوسیله دیگری احیا شود، احیای دوم دلیل تازهای برای تملک محیی دوم است و این زمین با بایر شدن از ملک محیی نخست خارج میشود (شهید ثانی، 1413ق، ج 12، ص 399؛ نجفی، بیتا، ج 38، ص 28؛ حلی، بیتا، ج 2، ص 401؛ محقق کرکی، 1408ق، ج 7، ص 17).
نهی از آلوده کردن هوا: مسئله آلودگی هوا، از مسائل حادث در زندگی بشر امروز است که به دلیل افزایش جمعیت و پیشرفت صنایع و تراکم کارخانهها و وسایل حمل و نقل، استفاده روزافزون از انرژی سوخت فسیلی و نیز شرایط تحمیلشده بر بشریت در جریان درگیریهای منطقهای و جهانی و بهکارگیری سلاحهای میکروبی، شیمیایی و هستهای به تهدیدی جدی برای حیات بشر تبدیل شده است؛ ولی در بعضی از عبارتهای فقهی و احادیث، نشانههایی وجود دارد که به کمک آن میتوان موضع شریعت را در اینباره بهطور خاص به دست آورد.
بنابراین در موضوع مورد بحث، اولا، قانونگذار جامعه حق ندارد قانونی وضع کند که به تخریب و انهدام محیطزیست بینجامد؛ ثانیا، هرگونه رفتاری از سوی مردم که به اضرار محیطزیست بینجامد، غیرمشروع و مشمول نهی تکلیفی است؛ ثالثا، بر اساس دیدگاه امام خمینی قدسسره که لاضرر را نهی حکومتی انگاشتهاند (موسویخمینی، 1408ق، ج 1، ص 51) و وظیفه دولت اسلامی برای مقابله با رفتارهای اینچنینی که از سوی آحاد جامعه یا بخشهایی از مراکز صاحب نفوذ و قدرت انجام بگیرد، حتمیت مییابد؛ رابعا، یکی از نکات مورد بحث پیرامون قاعده لاضرر، شمول این قاعده بر عدمیات است؛ بدینمعنا که هرگاه از فقدان یک امر وجودی ضرر پدید آید، آیا میتوان با تمسک به این قاعده آن ضرر را منتفی کرد یا خیر."