Abstract:
امامیه بر خلاف اشاعره بر این اعتقاد است که احکام شرعی دائرمدار مصلحت و مفسده ملزمه است، اما در خصوص امکان فهم این مصلحت و مفسده در میان فقهای امامیه اختلافاتی به وجود آمده است.علمای شیعه کاربرد سندی مصلحت را در اجتهاد و کشف حکم شرعی منکرند و حتی برخی قطع عقل به مصلحت و مفسده، قبل از حکم شارع را به گونهای که مستند فقیه در استنباط حکم قرار گیرد، انکار کردهاند. اما آنچه مورد قبول علمای امامیه است، امکان درک مناط قطعی مورد نظر شارع، از سوی مجتهد، پس از جعل حکم از سوی شارع است. در خصوص دایره احکام شرعی، فقهای امامیه قائلند که هم احکام شرعی که فتاوی کاشف از آن هستند و هم احکام حکومتی که از سوی حاکم مشروع صادر می شوند، در دایره اطلاق حکم شرعی قرار میگیرند، واضح است زمانی که احکام الهی تابع مصالح و مفاسد هستند، احکام حکومتی صادره از سوی حاکم اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود.در نوشتار حاضر، تشخیص مصلحت در دایره احکام حکومتی در دو حوزه اجرای احکام شریعت و صدور احکام حکومتی برای اداره و تدبیر امور اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مدّ نظر است که نیازمند ارائه اصول و قواعدی است که حکومت اسلامی را در صدور احکام حکومتی مطابق موازین شرعی هدایت گر باشد.فتاوی فقهاء بر وجوب حفظ نظام و حرمت هرج و مرج در نظام اجتماعی، لزوم تقدیم مصلحت اقوی بر ضعیف(اهمّ و مهم)، دفع افسد به فاسد، تاکید بر لزوم تقدیم اهمّ بر مهم، حکایت از نقش مهم و تاثیرگذار مصلحت در صدور و امتثال و اجرای احکام شرعی و حکومتی دارد.
Machine summary:
"این وجوه در نهایت مصالحی است که به جامعه و افراد برمیگردد؛ اما این مصالح چه ارتباطی با آن احکام دارند؟ آیا علت آن حکم هستند، به گونهای که حکم شرعی دائرمدار آن است و در واقع موضوع حکم، عنوان مذکور در دلیل نیست، بلکه وجهی که برای جعل حکم در همان دلیل یا در دلیل دیگر ذکر گردیده، موضوع واقعی حکم است؟ یا اینکه آنچه در دلیل ذکر شده، حکمت حکم به شمار میآید و با اینکه مورد نظر شارع بوده و در جعل حکم تأثیر داشته، ولی حکم شرعی دائر مدار آن نیست؟ البته علمای شیعه کاربرد سندی مصلحت را در اجتهاد و کشف حکم قبول ندارند و حتی برخی قطع عقل به مصلحت و مفسده، قبل از حکم شارع را به گونهای که مستند فقیه در استنباط حکم قرار گیرد، انکار کردهاند.
اما بحث تبعیت از مصالح و مفاسد در صدور احکام حکومتی توسط پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) برای تدبیر امور حکومت، مردم و جامعه، بسیار بدیهی و غیر قابل خدشه است، گرچه این بخش از مصالح و مفاسد و مناطات احکام حکومتی، به علت دور ماندن شیعه از حکومت، کمتر در فقه امامیه مورد تحقیق و تعمق و گسترش قرار گرفته است.
در یک جمع بندی کلی از مباحث گذشته می توان ویژگیهای اساسی مصلحت شرعی که باید در صدور احکام شرعی، اعم از حکم و فتوا، مد نظر باشد، در محورهای زیر ارائه کرد: 1ـ راه و روش درک و فهم آن، منابع و اسناد کشف شریعت در اسلام، عقل قطعی و نص معتبر یعنی قرآن، سنت معصوم و اجماع است."