Abstract:
یکی از شرایط وصیت ، مالکیت موصی نسبت به مورد وصیت است که در کتب فقهی و همینطور در قانون مدنی به آن تصریح شده است . موضوع مهم این است که نتیجه فقدان این شرط چیست و وصیت موصی نسبت به مال دیگری غیر نافذ است یا باید آن را باطل تلقی کرد؟ عده ای از فقها و حقوقدانان چنین وصیتی را به طور مطلق باطل دانسته اند در حالی که مراجعه به منابع فقهی نشان می دهد که نص معتبری بر این ایده نیست ومشهور شدن چنین حکمی بین قدما فاقد دلیل است . در عین حال اکثریت فقهای متاخر با استناد به عمومات مربوط به معامله فضولی، اصل اباحه و مسامحی بودن وصیت ، چنین وصیتی را با تنفیذ مالک صحیح دانسته اند. در این مقاله ازطریق تحلیل ونقد دیدگاه های حقوقدانان پیرامون ماده ٨٤١ قانون مدنی و بررسی آرای مختلف فقیهان ثابت شده است که وصیت به مال غیر مانند سایر معاملات فضولی غیر نافذ بوده و دلیلی بر استثنا کردن و در نتیجه باطل دانستن آن وجود ندارد.
Machine summary:
بین این احکام تعارض وجود دارد زیرا وصیت تملیکی نیز بنا به نظر بیشتر فقها و حقوقدانان یک عقد است و مطابق قواعد عمومی اگر به طور فضولی واقع شود باید غیر نافذ باشد در حالی که طبق ظاهر ماده ٨٤١ ق .
گروهی نیز چنین ابراز داشته اند که وصیت امری قائم به شخص است و قیاس آن به عقود دیگر جایز نیست ، زیرا اگر قانونگذار برای تسهیل روابط اقتصادی از قاعده کلی خارج شده و با اجازه مالک معامله فضولی را صحیح قرار داده دلیل بر این نمی شود که در موارد دیگر از اصول حقوقی عدول شود (عدل ، حقوق مدنی /٣٧٤).
٢- دقت در عبارت ماده ٨٤١ فوق الذکر بیانگر آن است که قانونگذار در صدد رفع این توهم بوده است که وصیت فضولی از قواعد عمومی راجع به معاملات فضولی یعنی عدم نفوذ آنها خارج است ، زیرا در صدر ماده آمده است که :«موصی به باید ملک موصی باشد» که مفهوم مخالف آن این است که اگر موصی به ، ملک موصی نباشد وصیت باطل است و در جایی که موصی مال غیر را برای مالک وصیت می نماید نیز موصی به ، ملک موصی نیست و مشمول مفهوم مخالف صدر ماده می باشد.