Abstract:
بررسی چالش ها ی پیش روی بانکداری بدون ربا، یکی از مهم ترین مسائلی است که محققان و متفکران به آن می پردازند. به عقیده بسیاری از صاحب نظران، یکی از چالش ها ی اصلی که نظام بانکداری کشور با آن مواجه است، عدم تطبیق نحوه اجرای عقود مشارکتی در بانک ها با شکل فقهی عقود مشارکتی است. بدین معنا که در مقام اجرا، آنچه در بانک ها به اسم عقود مشارکتی در حال اجراست، بسیار متفاوت است از آنچه که شارع به نام مشارکت معرفی می کند. مقاله حاضر پس از عنوان کردن قابلیت های ساختاری و کارکردی بانک ها و تطابق آن با الزامات شرعی، قانونی و اجرایی عقود مشارکتی این فرضیه را بررسی می نماید که ریشه اصلی این چالش در این است که بانک به عنوان یک ظرف توان گنجایش عقود مشارکتی به عنوان مظروف را ندارد. بانک در بعد خرد و کلان اقتصادی دارای وظایف و ویژگی ها یی است که اجرای عقود مشارکتی با آن ها سازگاری ندارد و الزام به این امر هم بانک ها را در اجرای وظایف ذاتی خود با مشکل مواجه می سازد و هم موجبات اجرای ناقص این عقود را فراهم می کند.
Machine summary:
"بر اساس کتب فقهی (ایروانی، 1383 و علامه حلی، بیتا)، برخی از مهمترین شرایط و ویژگیهای مطرح در اجرای صحیح عقد مشارکت بهصورت زیر است: پس از عقد مشارکت، هیچکدام از شرکا بدون اجازه دیگر شرکا اجازه تصرف در اموال و داراییهای موضوع مشارکت را ندارند؛ عقد شرکت جایز است؛ یعنی هرکدام از شرکا هر زمان که بخواهد میتواند تقاضای فسخ مشارکت را بنماید، اما زمانی با تقاضای فسخ یکی از شرکا مشارکت پایان مییابد و اموال تقسیم میشود که در این مسئله موجب ضرر مالی دیگر شرکا نشود؛ سود و زیان به نسبت سهم هر طرف در موضوع مشارکت تقسیم میشود، مگر اینکه در ابتدای مشارکت یک نسبت دیگر برای تقسیم سود و زیان مورد توافق قرار گرفته باشد.
همچنین، با توجه به اینکه یکی از ابزارهای اصلی بانک مرکزی برای اعمال سیاست پولی در اقتصاد ایران تعیین حداکثر نرخ تسهیلات بخشهای مختلف اقتصادی است، در صورتی که بانک از عقود مشارکتی برای تأمین مالی استفاده کند، این ابزار کارایی خود را از دست میدهد؛ برای مثال، زمانی که بانک مرکزی در قالب آییننامههایی نرخ مجاز تسهیلاتدهی بانکها را کاهش میدهد، در نظر دارد تسهیلات بانکی آسانتر و با هزینۀ کمتری به تولیدکنندگان برسد و کاهش سطح قیمتها را بهدنبال داشته باشد.
استفاده از منابع سپردهگذاران عمدتا ریسکگریز و نبود توان تخصصی در نظارت و اجرای پروژههای مشارکتی، از مهمترین خصوصیات این نهاد مالی است که با اجرای مشارکت در تعارض است؛ ثانیا، اگر بر فرض محال، بانک بتواند ساختار خود را طوری تغییر دهد که قادر باشد عقود مشارکتی را به همان نحو مورد تأکید در شرع انجام دهد، در مورد وظایف خود در سطح اقتصاد کلان ناکارآمد عمل خواهد کرد."