Abstract:
بحث حضور دولت در اقتصاد که پس از بوجود آمدن رکود گسترده جهانی در دهه 30 میلادی با نظریات کینز بر سر زبان ها افتاد پیامدهای مختلفی را برای اقتصاد بهدنبال داشته است. دولتها با بکار بستن صحیح ابزارهای مالی توانستهاند کمک های شایانی به تشکیل سرمایه، رشد اقتصادی، ثبات، اشتغال، برابری و تجهیز و تخصیص صحیح منابع بنمایند. از سوی دیگر، دخالتهای بیش از اندازه و نابجای دولت ها در اقتصاد می تواند نتایج نامطلوبی چون کاهش سرمای هگذاری خصوصی، فساد، رانت خواری و ... را به دنبال داشته باشد، لذا همواره در دهههای اخیر بحث حجم فعالیتهای دولتی در اقتصاد مورد توجه کارشناسان و اقتصاددانان بوده است.
ازسویی، سرمایهگذاری به عنوان یکی از اجزای لاینفک تقاضای کل و یکی از ارکان توسعه اقتصادی مطرح بوده که تحت تاثیر فعالیت های بخش عمومی میباشد. در این تحقیق به بررسی رابطه بین مخارج دولت و سرمایه گذاری خصوصی در بخش 1349 ) پرداخته شده است. تفاوت اصلی این پژوهش با سایر تحقیقات انجام شده در این زمینه در - ساختمان برای دوره زمانی ( 1386 داخل کشور توجه به شیوه تامین مالی مخارج در مدلها میباشد. ضرایب بلندمدت نشان میدهند که مخارج سرمایهای دولت درماشین آلات و ساختمان به ترتیب اثرات مکملی و جایگزینی بر سرمایهگذاری خصوصی در بخش ساختمان داشته است. اثربخشی مخارج سرمایهای در ماشی نآلات زمانی که از محل مالیاتها تامین مالی م یشوند بیشتر است، درحالی که در خصوص مخارج سرمایهای در ساختمان اثرگذاری زمانی بیشتر است که این مخارج از منابع غیرمالیاتی تامین مالی گردند. مخارج مصرفی دولت نیز که از محل مالیاتها تامین مالی شدهاند اثر مکملی بر سرمایهگذاری خصوصی در ساختمان داشته است درحالی که اگر این مخارج از منابع غیر مالیاتی تامین مالی شوند تاثیر معناداری نخواهند داشت.
Presence of government in economy، particularly after Great Depression in the 1930s،following Keynes theory، has had different consequences for the economy. The governments، using appropriate fiscal instruments، have made considerable contribution to capital formation، economic growth، economic stability، employment، equality and proper allocation and mobilization of resources. On the other hand، inappropriate interventions of governments in economy can cause some undesirable results such as corruption، reduction in private investment، rent seeking and so on. Therefore، the volume of government activities has been a matter of interest to experts and economists in recent decades. Making investments، as an integral component of aggregate demand and a pillar of economic development، has been affected by the activities of the public sector. This paper examines the relationship between government expenditures and private investments in construction sector for the time period (1970-2007). The main difference between this study and other researches in this field، in the country، is the attention given to the mode of financing costs in the model. The long term coefficients represent that capital expenditures on machinery and construction have crowding-in and crowding-out effects، respectively، on private investment in construction sector.
Capital expenditures on machinery are more effective، if financed by tax revenues، while capital spending on construction is more effective when the non-tax sources are provided. The government expenditure has crowding-in effect when financed by tax،while the expenditure does not have significant effect when financed by non-tax resources.
Machine summary:
در اين تحقيق به بررسي رابطه بين مخارج دولت و سرمايه گذاري خصوصي در بخش ساختمان براي دوره زماني (١٣٨٦-١٣٤٩)پرداخته شده است .
در اين تحقيق به بررسي اثرات جايگزيني ١ و مکملي ٢ مخارج دولت بر سرمايه گذاري خصوصي در بخش ساختمان مي پردازيم و بر روش تأمين مالي مخارج تأکيد خواهيم نمود.
از آنجا که در ادبيات اقتصاد کلان و در اين تحقيق مازاد بودجه بصورت درآمدهاي مالياتي منهاي مخارج دولت تعريف مي شود واضح است که با افزايش مخارج دولت مازاد بودجه در صورتي ثابت مي ماند که ماليات ها افزايش يابد، بنابراين مدل (٢) اثر مخارج تأمين مالي شده ازطريق ماليات را بر سرمايه گذاري خصوصي نشان مي دهد.
نتايج برآورد الگوي تصحيح خطا نشان مي دهد که اغلب متغيرها در کوتاه مدت نيز اثر معناداري دارند، اما آنچه براي ما در اين بخش اهميت دارد ضريب مربوط به جمله تصحيح خطاست که برابر ١- بوده و معنادار مي باشد که بيانگر سرعت بالاي همگرايي است بطوري که اگر در کوتاه مدت عدم تعادلي در تابع سرمايه گذاري رخ دهد اين عدم تعادل بطور کامل در دوره بعد (سال بعد) رفع شده و تابع مجددًا در مسير تعادل بلندمدت خود قرار مي گيرد.
- اثر مخارج مصرفي دولت که از منابع غير مالياتي تأمين مالي شده است بي معنا بوده ، درحاليکه اين مخارج وقتي که از محل ماليات ها تأمين مالي شوند اثر مثبت و معناداري بر سرمايه گذاري خصوصي در ساختمان دارد.