Abstract:
قتل عمدی، پس از ارتکاب و حصول شرایط و عناصر متشکله وفق مقررات قانون مجازات اسلامی و به حکم نص قرآن کریم و شریعت نبوی، مجازات قصاص را در پی دارد. مجازات مزبور از جمله مجازاتهایی است که واجد جنبه خصوصی و از مقوله حقالناس به شمار میآید. صاحب حق در اسلام به خلاف ادیان قبل از دین مبیناسلام مختار است که یکی از دو مقوله(گذشت یا قصاص) را برگزیند. قانونگذار اسلامی بر این مبنا در قانون حدود و قصاص مصوب سال1361 در ماده 54 صراحتا این حق را برای اولیای دم به رسمیت شناخته و از جمله حقوقی است که پس از مرگ مجنی علیه به ورثه ارث میرسد. لکن قانونگذار دقیقا به عکس ماده مرقوم در سال1370 با تصویب ماده 268 قانون مجازات اسلامی مجنی علیه را قبل از مرگ واجد اختیار گذشت نسبت به فاعل دانسته است. حال آنکه این ماده بهنظر و با توجه به تحلیلی که در این مقال آمدهاست موجه نبوده و از لحاظ کیفری و شرعی مقرون به صواب نمیباشد. با وجود ایرادات و مخالفتهای موجود، تدوین کنندگان لایحه پیشنهادی مجازات اسلامی در ماده 18- 315 به مقوله گذشت مجنی علیه وسعت بیشتری بخشیده دیه را نیز مورد تصریح قرار دادند که مطالبه آن نیز از اولیای دم ساقط میگردد؛ امری که در ماده 268 به سکوت برگزار شده بود و با استدلالهای ابرازی میتوان دیه را جهت اولیای دم مستقر ساخت
According to Islamic punishment law، Quran and prophetic religion، murder resulted to punishment of retaliation.The mentioned punishment regards as penalties which have private aspect. Right owners in Islamic religion، contrary to previous religion، can select one of these cases (retaliation or forgiveness). On this basis Islamic legislators in Hodood and Retaliation Act (1361) in article 54 have expressly recognized this right for the sacrifical parents. It’s the law that after victim’s death this right transfers to the sacrificial parents. Nevertheless، legislator، contrary to the mentioned article، grants the forgiveness right to victim with ratification of article 268 of Islamic punishment law. But this article is not correct and legal according to the analysis in this essay.
However، in spite of the present objections، the drafters proposed Islamic punishment code in article 18 and 315. This code extends the concept of forgiveness and refers to blood-money. It also indicates that the sacrificial parents can’t request the blood-money but in article 268، they can request it.
Machine summary:
"لکن قانونگذار علیرغم بحث اولیای دم در ماده مرقوم به نگاه و به خلاف ماده 54 قانون حدود و قصاص مصوب سال1361 ، بحث رضایت مجنیعلیه از قصاص قاتل را مورد قانونگذاری قرار داده که بهنظر نگارنده با این سؤالات اساسی و ابهامات جدی مواجه شده که در صدد تحلیل و تبیین آن میباشد: 1- قصاص به چه معناست و در چه زمانی ثابت میگردد؟ 2- پس از اثبات قتل عمد، قصاص حق و یا تکلیف چه شخص یا اشخاصی میباشد؟ 3- آیا شریعت اسلامی و فقهای عظام بر این امر اتفاق نظر دارند یا اختلاف نظر؟ 4- آیا دایره مشمول ماده268 صرفا بعد از جنایت است یا اینکه قبل از جنایت را نیز شامل میشود؟ 5- با فرض صحت حقوقی و شرعی ماده 268 آیا استحقاق دیه نیز از اولیای دم ساقط شده است یا خیر؟ و سؤالات دیگری که نگارنده با دیدی انتقادی و موضع حذفی نسبت به ماده 268 به تحلیل و تشریح آن برمیآید تا چه حد مورد نظر افتد و به قبول آید.
حال اگر از لحاظ مبنایی انسان صاحب اختیار و خون خود بوده و ولی دم ایشان اختیاری نداشتند و قصاص بدون مرگ و قتل نیز ثابت میگردید و ایضا سایر مسایل و مباحث بنیادی که رد ماده 268 مذکور و قائلین به وجوب آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته و از سوی دیگر موضوع قلمرو و دایره شمول ماده فوقالاشعار که بهنظر نگارنده در حداقل پذیرش آن علیرغم وجود ایرادات جدی و اساسی صرفا بعد از ضرب و جرح بوده و قبل از آن را شامل نمیگردد، نگاهی به سنت نیز تأیید نظرات اینجانب و قائلین به عدم ضرورت و وجوب انشاء ماده 268 و رد نظریه گذشت قبل از جراحت میباشد، چه اینکه مولای متقیان حضرت علی(ع) بعد از ضربت خوردن در شب نوزدهم ماه مبارک رمضان و در فاصله ضربت تا شهادت مبادرت به گذشت جانی و شنیعترین فرد روی زمین ننمودهاند."