Abstract:
بطور معمول در زمان تنظیم قولنامه های فروش املاک، شروطی گنجانیده می شود که گاه تشخیص ماهیت آنها منشاء بروز اختلاف میان طرفین قرارداد و محاکم می باشد. با توجه به اینکه امروزه بخش عمده ای از معاملات به صورت نسیه صورت می پذیرد، فروشندگان کالا برای گریز از روند طولانی دادرسی و اجرای احکام بطور معمول در متن قرارداد و یا بخش توضیحات آن، انفساخ معامله را به عدم پرداخت ثمن در مدت معین، معلق می نمایند که اصطلاحا از آن به شرط انفساخ خود به خودی عقد تعبیر می شود. در خصوص ماهیت و صحت چنین شرطی تردیدها و ایراداتی وجود دارد. با توجه به اینکه در نوشته های فقهی و آثار حقوقی، ماهیت فرض مورد بحث و اشکالات وارد بر آن، چندان مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفته است، در نوشتار حاضر نگارنده ضمن بررسی ماهوی شرط مزبور و پاسخگویی به ایرادات وارده و مقایسه ی آن با نهادهای مشابه، توجیه آن را در قالب شرط نتیجه ی معلق پذیرفته است..
Normally، it is incorporated provisions during setting sale property promises that sometimes recognizing them is the origin of some differences among the contract parties and courts. Considering the fact that nowadays the main part of exchanges are occurred as credit، the seller of commodities suspend the termination of exchange with failure to pay the price in the text of contraction and or in its description section in order to escaping from the long process of trial and the enforcement of sentences. It is commonly interpreted as the termination spontaneous bets of the contract. There are doubts and criticisms about the nature and validity of such term. Regarding to that in jurisprudence writings and the legal works، it has not surveyed the nature of discussed assumption and drawbacks on it so much، in the present article while substantive reviewing of the above mentioned bets and responding to the criticisms said and comparing it with the similar institutions، its justification has been accepted in the form of pending the outcome of bets.
Machine summary:
"ثانیا شرط مزبور مستلزم سببیت وجود عقد برای عدم آن است، به این معنا که اگر مقصود از درج شرط مزبور در ضمن عقد، انشای فسخ معلق بر حصول معلق علیه(عدم پرداخت ثمن در موعد معین) همراه با انشای خود عقد باشد، موجب انفساخ عقد از زمان انشای عقد خواهد بود.
در مورد ایراد سوم که ناظر بر لزوم وجود سبب خاص شرعی و قانونی برای انحلال عقد می باشد باید گفت اگر چه این واقعیت که انفساخ معامله بدون انشای فسخ عقد و به صورت خود به خودی امکانپذیر نیست امری مسلم و غیر قابل تردید است.
مضافا به اینکه مادهی 10 قانون مدنی توافقی را که مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد، اعتبار بخشیده و موجب تزلزل در اراده و تراضی طرفین نمیداند و با تخلف از شرط مذکور توسط مشروط علیه یعنی عدم پرداخت وجه چک در سر رسید مقرر که صدور گواهینامهی عدم پرداخت از سوی بانک محال علیه، مبین عدم عمل به شرط است با توجه به قید عبارت «معامله خود به خود فسخ میباشد» عقد واقع شده منفسخ خواهد شد.
8- نتیجهگیری از بحث با توجه به مجموعهی مباحثی که در تحقیق حاضر ارائه کردید نتایجی که ذیلا به آنها اشاره میشود قابل استنباط است: اولا آنچه از تحلیل مفاد شرط انفساخ خود به خودی عقد، بدست می آید در واقع تعلیق انفساخ عقد اصلی (عقد بیع) به وقوع معلق علیه یعنی عدم پرداخت ثمن معامله در موعد معین است."