Abstract:
از جمله مباحثی که امروزه اندیشة متفکران حقوق دادرسی را معطوف کرده است، رویکرد «قراردادیکردن دادگستری» است؛ این رویکرد با مخیرانهتفسیرکردن مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، قائل به افزایش ابتکار عمل اصحاب دعوا، در این شعبه است. در این مقاله با توجه به این رویکرد، شروع دادرسی مدنی بررسی شده است. یکی از جلوههای مهم تأثیر ارادة مشترک اصحاب دعوا در شروع دادرسی مدنی، تحدید حق دادخواهی است، با این توضیح که طرفین میتوانند حق یکدیگر را برای طرح دعوا و شروع دادرسی محدود کنند. از موارد مهم دیگر تأثیر ارادة مشترک اصحاب دعوا در شروع دادرسی مدنی، توافق طرفین بر دادگاه صالح است. همچنین، در ادامه، با طرح رهیافتی نو، دربارة «شرط صلاحیت» سخن گفته شده است. طرفین ممکن است ضمن قرارداد اصلی خویش، توافق کنند اختلافات حاصل از قرارداد حاضر در دادگاهی غیر از دادگاه محل اقامت خوانده مطرح شود، یا در کارکردی دیگر از این شرط، از مجموع دادگاههایی که بهطور همعرض صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارند، بهطور مشخص، دادگاهی برای رسیدگی به دعوا تعیین شود. از مصادیق دیگر تأثیرگذاری ارادة مشترک اصحاب دعوا در شروع دادرسی مدنی، مبحث «ابلاغ» است، به این معنی که اصحاب دعوا میتوانند دربارة مکان ابلاغ، گیرندة ابلاغ و شیوة ابلاغ توافق کنند.
One of the topics that today has attracted attention of civil proceeding lawyers is a contractual approach to the commencement of litigation. In this approach، the litigants may by mutual agreement refer their case to a specific branch of court. In this paper، we discuss the commencement of civil proceedings by the agreement of litigants and how far it is possible for the parties to select the court. The parties to a dispute may wish to limit themselves to initiate court suits in any place requiring them to bring their case in a specific branch of court. Other important example of the common intention of the litigants is the issue of notifications.
Machine summary:
وانگهی اصحاب دعوا با استناد توافق خویش ، هـیچ گـاه فرصـت عـدول از قواعـد مربـوط بـه صلاحیت ذاتی را نمییابند، برای مثال اگر شخصی مدعی باشد که مأموری از دولـت بـا تقصـیر در انجام دادن وظایف قانونی خویش ، موجب ورود خسارت به او شـده اسـت ، نمـیتواننـد بـا توافـق یکدیگر بر صلاحیت دادگاه حقوقی را برای احراز تقصیر مأمور خـاطی توافـق کننـد (بـه موجـب تبصرة ١ مادة ١٠ قانون جدید تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢، تعیین میزان خسارت های وارده از ناحیۀ مؤسسات و اشخاص یادشده در بندهای ١ و ٢ این ماده پـس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف بر عهدة دادگاه عمومی است )، در حقیقت ، ایـن امـر پـس از احراز مراتب تقصیر توسط دیوان عدالت اداری انجام میگیـرد (شـمس ، ١٣٨٨، ج ١، ص ١٣٨)، یـا برای مثال کارگر و کارفرما برای احتساب دستمزد کارگر بر صـلاحیت دادگـاه توافـق کننـد، زیـرا حسب رأی وحدت رویۀ دیوان عالی کشور (بـه شـمارة ٥٠٧، مـورخ ١٣٦٦/١٠/١٥) و مـادة ١٥٧ قانون کار هرگونه اختلاف میان کارگر و کارفرما باید از طریق مراجع پیش بینی شـده در قـانون کـار حل وفصل شود.