Abstract:
پژوهش حاضر مترصد پاسخگویی به این سؤال است که آیا مقنن میتواند اخلاق را در قلمرو حقوق وارد نموده و در تقنین قوانین و مقررات مربوط به خانواده، آموزههای اخلاقی را در قالب قانون درآورد؟ پاسخگویی به این سؤال در گرو تبیین ضرورت اخلاق محوری در حوزه خانواده با توجه به ویژگیهای خاص خانواده و روشن شدن مفاهیم اخلاق و حقوق و وجه ممیز آن دو است. به تبع ویژگیهای خاص خانواده چون خصوصی بودن حریم خانواده و عاطفی بودن، تضمینات حقوقی در این حوزه کارکرد مطلوب خود را ندارد و حفظ بنیان خانواده، در گرو اخلاق مداری اعضا خواهد بود. از سویی، با توجه به اینکه از ویژگیهای قاعده حقوقی برخورداری از ضمانت اجراست، قانونگذار نمیتواند مستقیما آموزههای اخلاقی را در قالب قانون به تصویب برساند. از اینرو مقنن، پیشبینی نهاد داوری و تدوین قواعد تکمیلی را بهعنوان دو راهکار عمده برای تعبیه اخلاق در ساختار حقوقی خانواده، برگزیده است.
The present study intends to provide answer for the question that whether legislators are able to enter ethics to the realm of law and establish ethical teachings in a law framework when legislating the laws and regulations related to families. Answering this question depends on illustrating the ethics-centered necessity in the field of family based on specific features of family and also clarifying the concepts of ethics and rights as well as the distinctions between both of them. As a result of specific features of families such as having family privacy and being emotional, the legal guarantees of this field lack the desired function and protecting the foundation of the family depends on moral-based behavior of the members. On the other hand, according to the fact that one of the characteristics of legal regulations is legal sanction, legislator cannot directly approve ethical teachings in a legal framework. Therefore, the legislator has adopted prediction of the judgment institution and development of supplementary rules as two major strategies to include ethics in the legal structure of family.
Machine summary:
البته به این امر نیز باید توجه داشت که در نظام دینی، برخی قواعد اخلاقی محض همچون ضد ارزش بودن دروغگویی و برخی قواعد حقوقی محض، چون لزوم تنظیم سند رسمی برای ازدواج نیز وجود دارد که این دو حوزه را از یکدیگر تفکیک میکند؛ اما فارغ از این دو دسته قواعد، هماهنگی میان اخلاق و حقوق باید حفظ شود؛ این معنا که قوانین هرگز نباید نافی یا ناقض ارزشهای اخلاقی باشد؛ حتی در قواعد حقوقی محض نیز این هماهنگی قابل درک است؛ بهگونهای که حفظ نظم عمومی از اهداف وضع چنین قوانینی قلمداد میشود.
(محقق داماد، 1374: 287) بنابراین مقصود از تقدم اخلاق بر حقوق در حوزه خانواده، همانطور که در اصل دهم قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است، لزوم اتخاذ تدابیر اخلاقی و تربیتی در سیاستهای قانونگذاری دانسته شده است تا با پیشبینی راهحلهای حقوقی کارآمد، حقوق در خانواده بهعنوان آخرین گزینه تلقی شود؛ (حکمتنیا، 1388: 3 / 340) چراکه ورود حقوق به این عرصه، ناخودآگاه زمینههای تزلزل بنیان خانواده را مهیا میسازد و تنها اخلاق است که باعث تداوم این اتحاد معنوی میشود.
بنابراین با توجه به مراتب پیشگفته، تصویب آموزههای اخلاقی در قالب قانون به دلیل عدم توانایی تضمین اجرای اینچنین قوانینی، زیبنده مقام قانونگذاری نیست؛ ازاینرو در راستای اعطای سهم بیشتری به اخلاق و دستیابی به نتایج مطلوب آن در جهت حفظ بنیان خانواده، قانونگذار اسلامی دو راهکار مؤثر در این زمینه، نهاد داوری و تدوین قواعد تکمیلی را برگزیده که در ادامه بدانها پرداخته میشود.