Abstract:
یارانه انرژی در ایران رقم بالایی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص میدهد
(حدود 10 درصد) و کاهش یارانههای انرژی خواه ناخواه دارای آثار تورمی بر اقتصاد
بوده که برآورد آن میتواند سیاستگذاران و برنامهریزان را در اتخاذ تصمیمهای
صحیح راهنمایی کند. براین اساس در این مطالعه با استفاده از ماتریس حسابداری
اجتماعی قیمتی، آثار تورمی ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی (فرآوردههای نفتی،
برق و گازطبیعی) بررسی شد. اهمیت این روش در این است که علاوه بر شاخص قیمت در
بخشهای مختلف تولیدی، با در نظر گرفتن شاخص هزینه زندگی خانوارها آثار روانی و
انتظاراتی را نیز در برمیگیرد. نتایج تعدیل قیمت تمام حاملهای انرژی به سطح
قیمتهای جهانی گویای آن است که تورم به وجود آمده 6/35 درصد خواهد بود. از آنجا که
حجم یارانههای انرژی و تبعات آن به مرز بحرانی رسیده است، بنابراین دولت ناگزیر
است با یک برنامهریزی همهجانبه و سیستماتیک و با در نظرگرفتن ملاحظات مالی، تهیه
ابزارهای مناسب تأمین اجتماعی و اصلاح الگوی مصرف انرژی در بخشهای
تولیدی و حمل و نقل راه اصلاح آنها را همانند دیگر کشورها در پیش گیرد.
Machine summary:
"بعد از این سال هر چند سهم یارانه انرژی از GDP کشور کاهش یافته، اما نسبت به سالهای ابتدای دوره از افزایش چشمگیری برخوردار بوده است، بهطوریکه در سال 1380، 35/8 درصد تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل میدهد.
مطالعه آژانس بینالمللی انرژی در سال 1999 گویای آن است که حذف یارانه مصرفی در 8 کشور بزرگ غیر سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) مصرف انرژی و دی اکسید کربن را به ترتیب 13 و 16درصد کاهش و تولید ناخالص داخلی را حدود 1 درصد افزایش میدهد(جدول3)[12] .
با دیفرانسیلگیری از معادله(1) تغییر در حسابهای درونزا در اثر تغییر در درآمد حسابهای برونزا محاسبه میشود: (2) در مدل درآمدی[29] فرض براین است که قیمتها به دلیل وجود مازاد تولید و عدم اشتغال کامل نسبت به تغییرات هزینه واکنش نشان نمیدهند و ثابت میمانند، اما اگر قیمتها به افزایش یا کاهش هزینه حساس باشند، در این حالت استفاده از تحلیل درآمدی منطقی به نظر نمیرسد.
2ـ بررسی مصرف حاملهای انرژی نشان داد که در دوره 80-1369 تنها مصرف نفت کوره از ثبات نسبی برخوردار بوده و مصرف سایر حاملها افزایش یافتهاند، بهطوریکه مصرف گازطبیعی با 25/4 برابر دارای بیشترین رشد بوده و بعد از آن برق و بنزین با رشدی بالای 200 درصد قرار دارند.
3ـ از آنجا که در اثر افزایش قیمت حاملهای انرژی افزایش در شاخص هزینه زندگی 40 درصد پایین درآمدی روستایی و شهری با کاهش قدرت خرید مواجه میشوند، لذا دولت باید همزمان با افزایش قیمتها، کاهش قدرت خرید این دو گروه را با ایجاد شبکه مناسب تأمین اجتماعی و پرداختهای نقدی جبران نماید."