Abstract:
در 11 دسامبر 2008 مجمع عمومی سازمان ملل متحد «کنوانسیون راجع به قراردادهای حمل بینالمللی کالا بهطور کلی یا جزئی از طریق دریا» را بهتصویب رساند. این کنوانسیون به دلیل برگزاری مراسم امضای آن در 23 سپتامبر 2009 در بندر رتردام، بهعنوان «مقررات رتردام» نیز شناخته میشود. کنوانسیون «رتردام» مبنای مسئولیت متصدی را «فرض مسئولیت» قرار داده و موارد معافیت از مسئولیت متصدی را برشمرده و نیز تصریح کرده است که متصدی باید برای رهایی از مسئولیت، علت حادثه و زیان وارده به کالا را مشخص سازد. کنوانسیون «رتردام» همچنین با اتخاذ شیوۀ «درب به درب» برای حمل کالا، ترویج اسناد الکترونیکی و تعبیۀ قراردادهای حجمی افقهای جدیدی را در حمل دریایی کالا گشوده است. مقررات «رتردام» ضمن خودداری از افراطهای کنوانسیون «هامبورگ»، نقاط قوت آن را حفظ نموده و سعی کرده است که نقایص کنوانسیون بروکسل «مقررات لاهه» را برطرف سازد. ازاینرو میتوان گفت که این کنوانسیون رویهای متعادل را میان منافع فرستندگان و متصدیان حمل و نقل دریایی درپیش گرفته است تا زمینۀ اقبال عمومی را فراهم سازد.
Machine summary:
"٣. مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی در کنوانسیون «رتردام » مقـررات «رتـردام » هماننـد تمـامی کنوانسـیون هـای حمـل دریـایی کـالا بـه صـراحت در خصـوص مبنـای مسـئولیت متصـدی تعیـین تکلیـف نکـرده اسـت و آن چنـان کـه دیدیم مبنای مسئولیت در مقررات «لاهه » و «هـامبور » نیـز محـل بحـث و اخـتلاف نظر بـین حقـوق دانـان داخلـی و خـارجی مـیباشـد.
بند ١ مـادة ١٧ مقررات «رتردام » بیان می دارد: «متصـدی حمـل و نقـل مسـئول هرگونـه زیـان یـا خسارت به کالاها و نیز تأخیر در تحویل کالا میباشد، مشروط بر اینکـه زیـان ، خسـارت یا تأخیر یا واقعه یا اوضاع و احوالی که موجب زیان ، خسارت یا تأخیر شده یا به وقوع آن کمک کرده ، در طول مدت زمان مسئولیت متصدی حمل و نقل کالا، بـه گونـه ای کـه در مادة ٤ تعریف شده ، رخ داده است ».
شاید بتوان برای وضع بند ٢ مادة ١٧، مبنای روانی نیز درنظر گرفـت ؛ توضـیح آنکـه متصدیان حمل و نقل در برخورد با یک کنوانسیون حمل دریایی ایـن پرسـش برایشـان فوق العاده اهمیت خواهد داشت که آیا ممکن است بدون ارتکاب هیچ تقصـیری مسـئول شناخته شوند؟ قطعا پاسخ مثبت به چنین پرسشی، طرد آن مقـررات را در پـی خواهـد داشت ، لذا برای حصول اطمینان خاطر متصدیان ، وجـود بنـدی ماننـد بنـد ٢ مـادة ١٧ ضروری می نمایـد، امـا درعمـل تنهـا اثبـات علـت حادثـه موجـب معافیـت متصـدی از مسئولیت میشود و در صورت ناتوانی وی در معرفی علـت حادثـه ، مـیتـوان بـا انـدکی تسامح چنین گفت که تقصیر متصدی همانا بیاطلاعی وی از عامـل وقـوع خسـارت بـه کالاهایی است که تحت کنترل وی بوده است ."