Abstract:
برجستهترین پیامد بررسیهای تطبیقی در حقوق کیفری، واکاوی تعمیمها و استثناهای گزارههای حقوقی است. هنوز این باور پررنگ است که در دادرسی کیفری، بهترین رویکرد در برابر چندگونگی بزهها و چندگانگی بزهکاران گزینش نشده است و نظامهای حقوقی همچنان در این زمینه در تکاپوی آزمون و خطا هستند. معاملۀ اتهام نهادی برخاسته از نظام حقوقی کامنلا و بهطور ویژه امریکاست که بر پایۀ آن دادستان و متهم بر سر اتهام و پیامدهای پذیرش آن گفتگو و سازش میکنند. معاملۀ اتهام اگرچه نهادی است که به دلیل زیرساختهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و... در نظامهای حقوقی خاص شکل گرفته است، اما از آنجا که این نهاد بهدنبال اجرای بهتر عدالت، راهکارهایی به سود متهم، جامعه و بزهدیده دارد، در رویکرد تعمیمگرایی ماهیت معاملۀ اتهام بهگونهای است که این نهاد قابلیت تعمیم به نظامهای حقوقی دیگر ازجمله نظام قضایی ایران را دارد.
Machine summary:
"اگرچه در رویکرد استثناگرایی، چانه زنی در اتهام تنها با نظام حقوقی کامن لا همخوانی دارد، اما یکی از زمینه هایی که نهاد معاملۀ اتهام را در امریکا و انگلیس پیریزی کرده ، پایه های نیرومند اعتمادگرایی به دادرسان و دادستان ها است که باوجود سایر زیرساخت های سازندة این نهاد، درسال های اخیر در کشورهایی که از اصل قانونی بودن تعقیب تبعیت میکنند نیز نشانه هایی از دور شدن از پایبندی سخت به تعقیب اجباری وجود دارد؛ مانند ایران که نخست به طور خاص از نظام قانونی بودن تعقیب پیروی میکرد، اما برای تعدیل این قاعده و کاستن از مشکلات اجرایی آن که به شرایط بزهکار بیتوجه بود، قانون گذار سیستم موقعیت داشتن تعقیب کیفری را پیش بینی کرد که به دادستان حق ارزیابی موضوع و اعمال افکارعمومی را میدهد.
دوم آنکه این چشم پوشی باید داوطلبانه باشد نه اینکه دادستان با استفاده از قدرت قانونی خویش و با انگیزة به حداکثر رساندن سود حاصل از چانه زنی، شخص را به اجبار وارد معامله نماید و سوم برای حمایت از اتهامات عنوان شده علیه متهم که وی اقرار به آن کرده و مجرمیت خویش را پذیرفته است ، اساس واقعی وجود داشته باشد؛ زیرا در معاملۀ اتهام و با اقرار مصلحتی به جرم ، احتمال محکومیت یک بیگناه وجود دارد و درنتیجه ، باعث صدور حکم ناعادلانه میشود."