Abstract:
در قوانین موجود دربـاره گـنج و میـراث فرهنگـی، مـوارد قابـل تـوجهی از محـدود سـاختن مالکیـت هـای خصوصی گنج ، دفینه و آثار تاریخی- فرهنگی دیده میشود؛ از جمله ماده ٥٦٢ قانون مجازات اسلامی که هرگونه کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی – فرهنگی را ممنوع دانسته و مرتکب را به حـبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیای مکشوفه محکوم می کند و کسی را که این اموال را برحسب تصادف بـه دست آورده و نسبت به تحویل آن اقدام ننماید، به ضبط این اشیا محکوم می نماید. در حالیکـه بـر اسـاس حکم اولی اسلام این تضییق های قانونی، مشروع نیست . سوال مطرح این است که این عدم مشـروعیت ، بـر چه مبنایی استوار است و راههای مشروعیت بخشی به آنها چیست ؟ آیا احکـام شـرعی بـرای همگـامی بـا مسائل مستحدثه و شرایط جدید نیازمند بازنگری است یا این که قوانین موجود باید برای مطابقـت بـا شـرع مورد بازبینی قرار گیرند تا این دوگانگی برطرف شود؟ آنچه از اتفاقنظر و اجماع فقهای معظم شیعه تـا بـه امروز و روایات کثیره یا متواتره در این باب به دست میآید این است که گنج و اثر یافت شده با شـروطی خاص، از آن یابنده است و وی، صرفا خمس آن را باید به حکومت اسلامی پرداخت نماید. بـا تفحـص در سخنان اهل سنت ، آنان را نیز موافق این رای و نظر می یابیم ؛ بنابراین ، هیچ وجهی برای روش متداول ضبط گنج و اثر کشف شده از یابنده و قائل نشدن حقی برای وی و تحدید مالکیتش ، وجود ندارد؛ مگر اینکه بـا ________________________________________________________________١- نویسنده مسوول: Alishahi@yu.ac.ir 2 - m_dehghans@yahoo.com یکی از وجوه ذکر شده در متن مقاله ، توجیه شود. پژوهش حاضر، راهکار مناسب در این باب را، بازنگری در قوانین ٨٠ ساله این حوزه ، روشن ساختن مرزهای مبهم مالکیت این آثار، و تامین امنیت مالکیت ، دانسته است .
Machine summary:
"٣. مالکیت ٣-١: مفهوم مال و مالکیت مال از نظر لغوی مصدر ثلاثی مجرد میـل ، بـه معنـای خواسـتن ، علاقـه و توجـه اسـت ( Raqib ٧٨٤ :١٩٩١ ,Isfahani) و به دارایی و ثروت و هر چه قابلیت تملک را دارد گفتـه مـی شـود ( Ibn ٤٥٣ ,١٥ :١٩٩٣ ,Manzur) در قانون مدنی ایران و فرانسه ، مال تعریف نشده است ولی برابـر مـاده ٨١ قانون مدنی مصر، هر چیزی که به موجب طبیعـت آن یـا حکـم قـانون قابـل معاملـه باشـد، مـال محسوب است و هر چیز که قانونا غیر قابل معامله باشد ماننـد مـواد مخـدر و هـر چیـزی کـه مـورد استفاده عموم باشد، مانند هوا، نور خورشید و آب جاری مال محسوب نمی شود ( :١٩٦٧ ,Sanhuri ٦).
از امـام خمینـی (ره) سؤال شده که شخصی یک شیء عتیقه ای را به فردی در برابر کار و تلاشهـایش داده و بعـد از وفات او این شیء عتیقه از طریق ارث به ورثه او منتقل شده اسـت ، آیـا آن شـیء ملـک شـرعی آنان محسوب میشود؟ و با توجه به اینکه بهتر است این شیء عتیقه در اختیار دولـت قـرار بگیـرد، آیا ورثه او حق دارند در برابر دادن آن به دولت ، چیزی مطالبه کنند؟ ایشان در پاسخ فرمودهاند: عتیقه بودن یک شیء منافاتی با این ندارد که ملک خاص کسی باشد و موجب نمیشود که از ملکیت مالک شرعیاش خارج شود، مشروط بـر آنکـه آن را از طریـق مشـروعی بـه دسـت آورده باشد، بلکه بر ملکیت او باقی میماند و آثـار شـرعی ملـک خـاص بـر آن مترتـب مـیشـود و اگـر مقررات خاصی از طرف دولت برای حفظ اشیای نفیس و آثـار تـاریخی وضـع شـده باشـد واجـب است در عمل به آن حقوق شرعی مالـک نیـز مراعـات شـود و امـا اگـر آن شـخص از طریـق غیـر مشروع و بر خلاف مقررات دولت اسلامی که رعایت آنها واجب اسـت ، آن را بـه دسـت آورده باشد، در این صورت مالک آن نیست (٩٩١ ,٢ :٢٠٠٤ ,Musawi Khomeini)."