Abstract:
تاسیس شعبه و شرکت فرعی از روشهای شناخته شده ای است که شرکت های تجاری برای گسترش فعالیتهای خود هم در عرصه داخلی و هم بین المللی استفاده می کنند. استفاده از این دو ابزار، بویژه در مواردی که شرکتهای خارجی قصد حضور در ایران را داشته باشند، ممکن است همراه با مخاطراتی باشد، ولی با توجه به تاثیر آنها در رشد اقتصادی ملی، به آنها باید به عنوان فرصت نگاه شود و نه تهدید. در این پژوهش، ابعاد حقوقی این دو موضوع مورد بررسی قرار گرفته است، چرا که استفاده از آنها توسط فعالان اقتصادی منوط به آگاهی از ابعاد حقوقی آنها است. به علاوه، این نکته مورد تاکید قرار می گیرد که از بعد سیاسی به جهت تاثیری که این روشها بر گسترش روابط بین کشورها می گذارد، نباید مورد غفلت قرار گیرند. به نظر میرسد علاوه بر بسترسازی حقوقی، بسترسازی سیاسی نیز برای گسترش استفاده از آنها لازم است.تاسیس شعبه و شرکت فرعی از روشهای شناخته شده ای است که شرکت های تجاری برای گسترش فعالیت های خود هم در عرصه داخلی و هم بین المللی استفاده می کنند. ، استفاده از این دو ابزار، بویژه در مواردی که شرکتهای خارجی قصد حضور در ایران را داشته باشند، ممکن است همراه با مخاطراتی باشد، ولی با توجه به تاثیر آنها در رشد اقتصادی ملی، به آنها باید به عنوان فرصت نگاه شود و نه تهدید. در این پژوهش ، ابعاد حقوقی این دو موضوع مورد بررسی قرار گرفته است ، چرا که استفاده از آنها توسط فعالان اقتصادی منوط به آگاهی از ابعاد حقوقی آنها است . به علاوه ، این نکته مورد تاکید قرار می گیرد که از بعد سیاسی به جهت تاثیری که این روشها بر گسترش روابط بین کشورها می گذارد، نباید مورد غفلت قرار گیرند. به نظر میرسد علاوه بر بسترسازی حقوقی، بسترسازی سیاسی نیز برای گسترش استفاده از آنها لازم است
Machine summary:
"منظور از شخصیت حقوقی این است که خود شرکت طرف حق و تکلیف قرار می گیرد و کارها به نام و به حساب خود شرکت انجام می گیرد و نه شرکاء (پاسبان ، ٩:١٣٨٥ ، ستوده تهرانی، ١٣٨٠ : ٢٠، کاویانی، ١٣٨٩ : ١٢) برای مثال ، اگر قراردادی بخواهد منعقد شود به نام خود شرکت باید منعقد Partnership Company خاطر نشان می شود که در بی کشورها مانند انگلیس امکان تشکیل شرکت تجاری با یک شرکت وجود دارد.
ولی دو نکته باید در نظر گرفته شود: اولا، اینکه قوانین محلی بویژه قوانین مرتبط با استخدام ، شرکت ها، مالیات و سرمایه گذاری خارجی، با کدامیک از دو راه مذکور متناسب تر است و ثانیا اینکه آیا صادرکننده می خواهد با اشخاص ذینفع محلی همکاری کند یا نه ؟ در صورت اخیر، اگر صادرکننده مایل نباشد که شکل مشارکت انتفاعی یا شکل دیگری از همکاری مشترک صادراتی را اتخاذ کند، شکل شرکت فرعی محلی ارجح است ، گرچه صادرکننده باید هدف خود را کسب کنترل بر آن قرار دهد، برای مثال او از طریق حفظ اکثریت آرای شرکت .
اینکه آیا مقررات کشور مقصد اجازة تشکیل شرکت فرعی را می دهد یا خیر؟ و در صورت امکانپذیر بودن ، در چه عرصه هایی این امکان وجود خواهد داشت ؟ بعلاوه هر چند روند کلی این است که کشورها اجازة تاسیس شرکت فرعی از سوی شرکت های خارجی بویژه در حوزة سرمایه گذاری خارجی را می دهند(شیروی، ١٣٩٠: ٤٣٨)."